احتلت كندا المرتبة الثالثة عالميًا من حيث المديونية الشخصية، وذلك وفقًا لدراسة جديدة من ديجاردان، يأتي هذا في وقت يواجه فيه المواطنون الكنديون ارتفاعًا تاريخيًا في معدلات الفائدة الرئيسية، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على الأسر. أشارت الدراسة إلى أن بنك كندا قد بدأ مؤخرًا في تخفيض تدريجي لسعر الفائدة الرئيسي، إلا أن هذا المعدل لا يزال عند مستوى مرتفع بلغ 4.75%، إلا أن هذا المعدل لا يزال عند مستوى مرتفع بلغ 4.75%، وهي من أعلى النسب التي سجلت تاريخياً. وأوضح معدو التقرير، مود درابو ولورينزو تيسييه-مورو، أن كندا تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث مديونية مواطنيها، بعد أستراليا وسويسرا التي تحتل المرتبة الأولى.

مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد تكاليف المعيشة، يجد الكنديون صعوبة متزايدة في الادخار. يُظهر التقرير أن حوالي ثلاثة من كل خمسة أفراد يرون أن دخلهم لم يواكب تكاليف الحياة المتزايدة. وبالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، تركز الميزانية بشكل رئيسي على الاحتياجات الأساسية مثل الإسكان والنقل والطعام، مما يجعل من الصعب تخصيص موارد للادخار أو الاستثمار.

بينما شهدت معظم الأسر الكندية انخفاضًا في دخلها المتاح، يوضح التقرير أن الأثرياء كانوا الفئة الوحيدة التي سجلت زيادة في دخلها المتاح منذ عام 2021. يعود ذلك جزئيًا إلى الفوائد المتزايدة على الاستثمارات والأصول المالية التي يمتلكها الأثرياء، وهو ما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل من الطبقات الأقل حظًا.

تؤكد دراسة ديجاردان على الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تؤثر على الكنديين. يجب أن تكون هناك جهود متضافرة لتحسين الدخل المتاح للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وضمان تحقيق نمو اقتصادي يشمل جميع فئات المجتمع ويضمن توزيع أكثر عدالة للثروة .