أفادت مؤسسة الإحصاءات الكندية يوم أمس الخميس أن متوسط الدخل الأسبوعي للكنديين بلغ 1,253 دولارًا في شهر يونيو/حزيران، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من استقراره مقارنة بالأشهر السابقة. التقرير أشار إلى أن هذه الأرقام تشمل إجمالي الرواتب ومصادر الدخل الأخرى قبل الخصومات.

بينما لم تقدم الهيئة بيانات حول الدخل الوسيط، فإن متوسط الدخل يُحسب من خلال جمع جميع البيانات وقسمتها على عدد القيم، مما يعني أنه يمكن أن يتأثر بالقيم المرتفعة أو المنخفضة بشكل غير عادي. عندما طُلب من المؤسسة حساب الدخل الوسيط – الذي يمثل القيمة المتوسطة – أبلغت الأخيرة- أن ذلك “خارج نطاق” التقرير. ومع ذلك، أشارت إلى تقرير آخر من مسح القوى العاملة (LFS) يوضح أن الدخل الوسيط لجميع الموظفين عبر مختلف الصناعات بلغ 1,200 دولار في يونيو/حزيران.

التقرير يأتي في وقت يواجه فيه الكنديون تعقيدات اقتصادية متعددة. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة ما دفع بمصرف كندا المركزي إلى خفض معدلات الفائدة وتخفيف وطأة الضغط على الأسر الكندية التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن أسعار الوقود ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، وظلت القدرة على شراء المنازل بعيدة المنال لكثيرين. وأظهرت بيانات مؤسسة الإحصاءات الكندية أن نسبة العاطلين عن العمل مقابل الوظائف الشاغرة زادت مرة أخرى.

وشهدت بعض الصناعات زيادات ملحوظة في الأجور الأسبوعية. حيث حقق العاملون في قطاع التعدين واستغلال المحاجر واستخراج النفط والغاز زيادة بمقدار 168 دولارًا مقارنة بشهر يونيو/حزيران من العام الماضي، ليصل متوسط دخلهم إلى 2,265.69 دولارًا في الأسبوع، وهو أعلى دخل أسبوعي معدل موسمياً سجلته مؤسسة الإحصاءات الكندية. كما شهد العاملون في صناعات المعلومات والثقافة زيادة قدرها 150 دولارًا في الأسبوع ليصل دخلهم إلى 1,645 دولارًا، وحقق العاملون في الجملة زيادة قدرها 111 دولارًا ليصل دخلهم إلى 1,412 دولارًا أسبوعيًا.

وعلى صعيد آخر، كان هناك 2.6 شخص عاطل عن العمل لكل وظيفة شاغرة في يونيو/حزيران، وهي نسبة أعلى قليلاً من الشهر السابق، وقد استمر هذا التوجه في الزيادة منذ يوليو/تموز 2022. 

ارتفعت معدلات الشواغر في عدد من القطاعات، منها:

– الخدمات الإدارية والدعم وإدارة النفايات وخدمات الإصلاح، بزيادة 16٪؛

– النقل والتخزين، بزيادة 12.4٪؛

– خدمات التعليم، بزيادة 16.3٪؛

– الصناعات المعلوماتية والثقافية، بزيادة 54.6٪؛

– الفنون والترفيه والترويح، بزيادة 16.3٪.

في المقابل، شهدت القطاعات التالية انخفاضًا في عدد الشواغر:

– خدمات الإقامة والطعام، بانخفاض 10.8٪؛

– التمويل والتأمين، بانخفاض 20.9٪.

رغم هذه التغيرات، ظل معدل الشواغر الإجمالي ثابتًا في يونيو/حزيران مقارنة بشهر مايو/أيار.