قالت المبعوثة الكندية الخاصة لمكافحة معاداة السامية إنها “مهتمة للغاية” باستكشاف فكرة قمع الدين كوسيلة دفاع محتملة ضد اتهامات بخطاب الكراهية.

مثلت ديبورا ليونز، التي تشمل مهامها الحفاظ على ذكرى المحرقة، صباح الخميس أمام لجنة برلمانية تدرس معاداة السامية في حرم الجامعات.

أعرب القادة والطلاب والأساتذة اليهود عن مخاوفهم بشأن تزايد خطاب الكراهية والعنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في الخريف الماضي.

تعتقد السيدة ليونز أن استراتيجيات المساواة والتنوع والشمول في الجامعات “خذلت اليهود في هذا البلد”، وتقول إن مكتبها يعمل على تطوير تدريب أفضل حول مكافحة معاداة السامية.

استجوب النواب السيدة ليونز حول الدور الذي تلعبه الشرطة والمدعون العامون في توجيه تهم خطاب الكراهية والحاجة إلى تغييرات في القانون الجنائي. وسلطوا الضوء على القرار الأخير الذي اتخذه المدعون العامون في كيبيك بعدم توجيه الاتهام إلى إمام مونتريال عادل الشرقاوي بسبب التعليقات التي أدلى بها أثناء الصلاة. واشارت ليون إلى أنها اجرت مناقشات مع الحكومة حول هذا الموضوع.

وكان الخطاب الذي ألقي خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مونتريال في الخريف الماضي قد أدى إلى ظهور شكوى تزعم وجود تهديدات وتحريض على العنف، وقد قامت شرطة الخيالة الملكية الكندية بالتحقيق فيها.

في بيان صحفي الأسبوع الماضي، أعلن مدير النيابة الجنائية والجرمية في كيبيك أن لجنة مكونة من ثلاثة مدعين عامين خلصت إلى أن الأدلة لم تكن كافية لإثبات معقول بما لا يدع مجالاً للشك أن الكلمات المنطوقة تشكل تحريضًا على الكراهية تجاه مجموعة محددة، على النحو المحدد في القانون الجنائي.

إذا أخذنا هذه القضية كمثال، سأل النائب عن كتلة كيبيك، ريال فورتن، ديبورا ليونز عما إذا كانت تؤيد اقتراح حزبها بإلغاء قسم من القانون الجنائي يسمح باستخدام المعتقدات الدينية أو النص الديني كوسيلة للدفاع ضد الترويج للكراهية ومعاداة السامية.

وينص القانون الجنائي على أنه لا ينبغي إدانة الأشخاص بتهمة الترويج المتعمد للكراهية أو معاداة السامية – التي تُعرف بأنها التقليل من شأن المحرقة أو إنكارها – إذا أعربوا “بحسن نية” عن رأي “حول موضوع ديني” أو “استناداً إلى نص ديني” يؤمنون به.

ويقول السيد فورتن إن حزبه يريد حظر الاستثناءات من خطاب الكراهية على أساس الدين.