أصدر المجلس الكندي للاتصالات والبث (CRTC) قرارًا يُلزم خدمات البثّ المُستمرّ عبر الإنترنت بدفع جزء من إيراداتها في كندا للمساهمة في تمويل المحتوى الكندي.

ومن المرتقب أن تدخل هذه الالتزامات حيز التنفيذ في بداية العام 2024-2025. وكشف المجلس الكندي للاتصالات والبث توقعاته بأن تُوفّر هذه المساهمات الجديدة 200 مليون دولار كندي سنويًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص حوالي 60% من هذه المبالغ للمحتوى باللغة الإنجليزية و40% للمحتوى باللغة الفرنسية.

وجاء في البيان الصحفي أن التمويل سيُخصّص للاحتياجات الفورية لنظام البث الكندي، مثل الأخبار المحلية والإذاعة والتلفزيون ومحتوى اللغة الفرنسية ومحتوى السكان الأصليين والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة مجموعات الأقلية، وقد يتم دفع جزء من التمويل الجديد إلى صندوق لم يتم تحديده بعد، ومن ثم إعادة توزيعه. وذكر البيان أن القرار يمنح منصات البث بعض المرونة في طريقة استثمارها في المحتوى الكندي.

يشار إلى أن هذا القرار يُعدّ خطوة مهمة لدعم صناعة الإذاعة والتلفزيون الكندية في عصر يتزايد فيه الاعتماد على خدمات البثّ المُستمرّ. ومن المقرر أن يساهم تمويل المحتوى الكندي في ضمان استمرار إنتاج برامج وأفلام عالية الجودة تعكس الثقافة والهوية الكندية، وأن يطرح أمام المشاهدين الكنديين المزيد من الخيارات من حيث المحتوى المُنتج محليًا.

الجدير ذكره أن هذا التمويل يأتي إثر الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الكندية وجوجل، والتي بموجبها يجب على عملاق الويب دفع 100 مليون دولار سنويًا لوسائل الإعلام الكندية، بما في ذلك هيئة الإذاعة الكندية الناطقة باللغة الإنجليزية.

ونشأ هذا القرار من قانون البث عبر الإنترنت، الذي حصل على الموافقة الملكية في أبريل/نيسان من العام 2023. ويهدفُ القرار إلى تحديث قانون البث، لمطالبة المنصات الرقمية، مثل Netflix و Amazon و Prime وDisney+، بالمساهمة في الترويج للمحتوى الكندي.

وفي أوتاوا، أكدت وزيرة التراث الكندي، باسكال سانت أونج، أن هذا النظام عادلٌ للجميع، سواء في كندا أو كيبيك، وكذلك لمنصات البث التي لم تتفاعل بعد مع إعلان CRTC، مشيرة ، في الوقت نفسه، إلى أن الفرصة أتيحت لخدمات البث لإسماع صوتها أمام المجلس كجزء من مشاوراتها العامة. وأوضحت أونج أن إعلان اليوم لا علاقة له بضريبة الخدمات الرقمية (DST)، المعروفة باسم ضريبة Netflix، والتي تعتزم الحكومة فرضها. 

وكانت أوتاوا قد وعدت منذ عامين بفرض ضرائب على دخل الشركات الرقمية الدولية (مثل Amazon, Uber, Airbnb , Netflix) التي تمارس أعمالها في كندا، في حين تدفع ضرائبها في أماكن أخرى. كما كان من المقرر أن تدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني من العام 2022. ومع ذلك، وافقت كندا لاحقًا على تعليق هذا الإجراء حتى يتم فرض ضريبة دولية، بالتعاون مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث يوجد العديد من العمالقة الرقميين.