دعت إحدى مجموعات صناعة النفط والغاز مكتب المنافسة الكندي إلى ضمان التزام المجموعات البيئية بنفس معايير الحقيقة في الإعلانات مثل القطاعات الأخرى بموجب قواعد فدرالية جديدة تتعلق بالبيئة.

وقالت الرابطة الكندية لمنتجي النفط، التي تمثل شركات النفط والغاز في البلاد، يوم الخميس إنها قدمت توصيات رسمية إلى المكتب، الذي يعمل حاليًا على وضع مبادئ توجيهية بشأن التشريع الجديد.

وقد أقرت الحكومة الفدرالية قانونًا في يونيو/حزيران تضمن تعديلًا على قانون المنافسة يلزم الشركات بتقديم أدلة تدعم ادعاءاتها البيئية التي تقدمها للترويج لمنتج أو مصلحة تجارية.

وقد أثار إقرار التشريع ضجة في قطاع النفط والغاز. فقد قامت الرابطة الكندية لمنتجي النفط، إلى جانب مجموعة تحالف الرمال النفطية ”تحالف الطرق الجديدة“ وعدد من شركات النفط والغاز، بإزالة المحتوى البيئي من مواقعها الإلكترونية في أعقاب إقرار القانون.

ينص تعديل قانون المنافسة الذي تم اعتماده في يونيو/حزيران على أنه يجب على الشركات عدم تقديم ادعاءات للمواطنين حول ما تقوم به لحماية البيئة أو التخفيف من آثار تغير المناخ، ما لم تكن هذه الادعاءات مبنية على مبررات كافية ومناسبة وفقًا لمنهجية معترف بها دوليًا.

لا يقتصر هذا الحكم على الوقود الأحفوري، بل ينطبق على جميع الشركات وجميع القطاعات الاقتصادية.

أعربت مجموعات الأعمال عن قلقها من أن القواعد الجديدة ستحد من الإفصاح عن الأهداف والطموحات المناخية للمستثمرين والأسواق المالية، مما يضع الشركات الكندية في وضع غير مواتٍ مقارنة بالشركات العاملة في ولايات قضائية أخرى.