المحافظون يدخلون تعديلات على مشروع القانون حول الدعارة
اعتمدت أمس الثلاثاء لجنة العدل التابعة لمجلس العموم الكندي التعديلات التي اُدخلت على مشروع القانون حول الدعارة والتي من شأنها منع توفير خدمات جنسية بمحاذاة المدارس ، دور الحضانة والملاعب أو المتنزهات.
هذا علماً أن المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي الممثلة بالحزب الديمقراطي الجديد كانت ترغب في رفض أي تعديل من شأنه الاستمرار في تجريم بائعات الهوى إنما نواب حزب المحافظين الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان كانت لهم كلمة الفصل.
وينص التعديل المُشار إليه الى تحديد الأماكن التي سيُمنع فيها تقديم الخدمات الجنسية علماً أن هذه النقطة كانت غير محددة في النسخة الأصلية لمشروع القانون حيث ينص البند الأساسي على منع تقديم خدمات جنسية بمحاذاة الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال دون تحديدها بالاسم.
