المحكمة العليا في كندا تحسم اليوم مسألة إصلاح مجلس الشيوخ
يُنتظر اليوم صدور قرار مهم جداً عن المحكمة العليا الكندية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد حول أحد المواضيع الأكثر حساسية على الصعيد السياسي في الوقت الراهن في إشارة إلى ملف إصلاح مجلس الشيوخ الكندي والذي طرحته حكومة " ستيفن هاربر ".
وتكمن أهمية القرار في التداعيات التي قد تغيير وجه الفدرالية الكندية وسيكون لها تأثيراً على المقاطعات الكندية سلباً أو إيجابا.
ويعتبر إصلاح مجلس الشيوخ الكندي من أبرز وأهم القضايا التشريعية في البلاد منذ عام 1980 ورئيس الوزراء الكندي " ستيفن هاربر " يعمل دون كلل من أجل التمكن من القيام بالإصلاح المطلوب حيث من المرتقب أن تعمد اليوم المحكمة العليا إلى تحديد مدى السلطة التي تتمتع بها الحكومة الفدرالية لتعديل المجلس الأعلى.
وترغب حكومة المحافظين بتحديد ولاية أعضاء مجلس الشيوخ بتسعة أعوام وبإجراء انتخابات استشارية لاختيار الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ دون استشارة المقاطعات الكندية.
ويشكل قرار اليوم اختباراً جديداً لحكومة هاربر أمام المحكمة العليا بعد مرور شهر على إبطال المحكمة قرار أوتاوا القاضي بتعيين " مارك نادون " في المحكمة العليا.
ونُشير إلى أنه وفي حال رفضت المحكمة مشروع إصلاح مجلس الشيوخ عندها قد تعمد حكومة المحافظين إلى إلغاء المجلس الأعلى حيث تعتبر أن لديها الصلاحية الكافية للقيام بذلك دون الحصول على موافقة المقاطعات الكندية.
