في حكم تاريخي، قضت المحكمة العليا في كيبيك بأن تدفع الحكومة أكثر من 219 مليون دولار لأكثر من ستة آلاف من مالكي تصاريح التاكسي السابقين.

يأتي هذا الحكم بعد دعوى جماعية رُفعت في أعقاب مشروع تجريبي أطلقته الحكومة مع شركة أوبر في عام 2016، وسمحت لها في إطاره بالعمل داخل المقاطعة من دون الالتزام بالقوانين الصارمة الخاصة بتصاريح التاكسي.

الدعوى الجماعية، التي أُجيزت في عام 2018، اتهمت حكومة كيبيك بسوء إدارة دخول أوبر إلى السوق ومصادرة ممتلكات حاملي تصاريح التاكسي من دون تعويض عادل. وجادل سائقو التاكسي بأن وصول أوبر قلّل بشكل كبير من قيمة تراخيصهم، التي كانت قيمتها الإجمالية تتجاوز مليار دولار قبل إلغاء نظام التصاريح بالكامل في عام 2019.

على الرغم من أن الحكومة قدمت حزمة تعويضات أولية بقيمة 874 مليون دولار في عام 2019، إلا أن القاضية كونتي قضت بأن هذا المبلغ غير كافٍ. وحددت إجمالي الخسائر لحاملي التصاريح بمبلغ 144 مليون دولار – وهو الفارق بين تعويض الحكومة والقيمة الفعلية للتصاريح قبل وصول أوبر.

يُعتبر هذا الحكم انتصارًا كبيرًا لأصحاب تصاريح التاكسي السابقين، الذين اعتمدوا على هذه التصاريح كمصدر دخل أساسي، ولا سيما من هم في سن التقاعد. ووصفت القاضية كونتي تصرفات الحكومة بأنها “مصادرة غير قانونية من دون تعويض عادل”، تسببت بخسائر مالية كبيرة لأصحاب التصاريح.

من جهته، أوضح المحامي ماتيو شاريه بودري، الذي يمثل مالكي تصاريح التاكسي السابقين، أن “هذا انتصار تاريخي لمالكي تصاريح التاكسي الذين عانوا من الظلم وناضلوا لسنوات وحصلوا أخيرًا على تعويض عادل.”

التعويضات المدفوعة حتى الآن، بالإضافة إلى المبلغ الذي تضمنه هذا الحكم، يمثلون أكثر من مليار دولار من الأموال العامة. ولا تزال دعوى قضائية جماعية ضد أوبر جارية للمطالبة بفقدان الدخل الذي تكبده سائقو التاكسي السابقون .

قبل الإصلاح الخاص بقطاع التاكسي في عام 2019، كان لدى كيبيك نظام تصاريح يتم التحكم فيه بإحكام، حيث كان عدد تراخيص التاكسي محدودًا، ما أدى إلى سوق ثانوية يمكن فيها إعادة بيع التراخيص بأسعار مرتفعة.

تُظهر هذه القضية أهمية حماية حقوق الأفراد في مواجهة التغييرات التكنولوجية والسياسات الحكومية. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف سيؤثر هذا الحكم على السياسات الحكومية المستقبلية المتعلقة بدمج التكنولوجيات الجديدة في القطاعات المنظمة؟ وكيف تخطط حكومة كيبيك لتحقيق التوازن بين الابتكار والعدالة الاقتصادية لمواطنيها؟