صوت المدعون العامون في مقاطعة نيو برونزويك الكندية بنسبة 99 في المائة لصالح الإضراب إذا فشلت الجولة الحالية من مفاوضات عقد العمل الجماعي.

أصدرت جمعية المدعون العامون في نيو برونزويك بيانًا يوم الاثنين قائلة إن نظام العدالة الجنائية في المقاطعة في حالة أزمة بسبب مشاكل في تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم.

وتشير رئيسة الجمعية شارا مون إلى أن المدعين العامين يتفاوضون مع المقاطعة منذ أكثر من عام. علاوة على ذلك، تؤكد أن النقص في عدد المدعين العامين يعرض النظام القضائي للخطر، لأنهم مثقلون بعبء عمل ثقيل. وتؤكد أن التصويت الأخير على الإضراب شارك فيه 100٪ من المدعين العامين ومحامي محكمة الأسرة.

وتشير الرابطة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مصالحة يومي 14 و15 من شهر يونيو/حزيران .

وقالت مون في بيان: “نحن ملتزمون بضمان حصول سكان نيو برونزويك على النظام القضائي الذي يستحقونه”. وحذرت: “لكن إذا لم تتعاون الحكومة معنا لحل هذه الأزمة، فإن المدعين الأكثر خبرة سيغادرون وستتفاقم الأزمة، عندها قد تتعرض سلامة الجمهور ومجتمعاتنا للخطر”. وقالت مون، إن أعضاء الرابطة “يشعرون بالإحباط لرؤية مدى تفاقم هذه الأزمة”، وناشدت الحكومة “إيجاد حلول حقيقية، مطالبةً بصفقة عادلة. وأضافت: “الكرة الآن في ملعب الحكومة التي يجب أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وتتعاون معنا بحسن نية”.