في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الحكومة الفدرالية وإتحاد موظفي القطاع العام في كندا (AFPC)، أعلن الإتحاد انسحابه من الاجتماعات مع الحكومة بشأن سياسة العمل عن بعد، معتبرًا أن هذه الاجتماعات “واجهة استشارية” و”مهزلة حقيقية”. يأتي هذا بعد فرض مجلس الخزانة الفدرالي على الموظفين العودة للعمل في المكاتب ثلاثة أيام في الأسبوع، وهو القرار الذي أثار استياء الإتحاد الممثل لحوالي 260 ألف موظف فدرالي.

كان الإتحاد قد قدم شكوى مبدئية تستند إلى اتفاقية سابقة بشأن العمل عن بعد تم التوصل إليها خلال آخر مفاوضات لتجديد العقود الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، يشجع الإتحاد أعضائه على تقديم شكاوى فردية بشأن هذا القرار.

وفي تصريحها، قالت شارون دي سوزا، الرئيسة الوطنية للإتحاد : “كل العملية هي مهزلة حقيقية. من الواضح أن مجلس الخزانة ليس لديه نية للتعاون”. وأضافت أن هذه الإجراءات تعكس تجاهلًا لمخاوف الأعضاء وتنتهك الاتفاقية المتعلقة بالعمل عن بعد. وأضافت أن القرار الحكومي بفرض العمل في مكاتب غير مجهزة بشكل كافٍ لم يتم بالتشاور مع النقابات. 

من جانبها، أوضحت الحكومة الكندية أن “تنفيذ السياسة مستمر بالنسبة للوزارات التي حددت وطبقت عددًا أدنى من الأيام الأسبوعية المطلوبة للعمل في المكتب وفقًا لهذه السياسة”. وأضافت الحكومة أن التنفيذ الكامل للسياسة في الوزارات التي لم تطبقها بعد سيكون بحلول 9 سبتمبر/أيلول 2024.

تسعى الحكومة الكندية من خلال هذه السياسة إلى تبني “نهج موحد” يضمن العدالة في الوظائف العامة الفدرالية، بالإضافة إلى تقديم خدمات عامة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في الوظائف العامة.

يبدو أن النزاع بين الإتحاد والحكومة الفدرالية حول العمل عن بعد سيستمر، في ظل عدم وجود حل وسط يرضي الطرفين حتى الآن.