النقص في اليد العاملة الماهرة في كندا في عداد التحديات الاقتصادية الكبرى
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية في كندا "جايسون كيني" أن النقص في اليد العاملة الماهرة سيكون في عداد أبرز التحديات الاقتصادية التي ستواجهها كندا في المستقبل.
وجاءت تصريحات الوزير كيني على هامش مؤتمر حول العمل نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتتطرق المشاركون في المؤتمر إلى مسائل تتعلق بسوق العمل وتدريب المتخصصين والعمال غير الممثلين على المستوى المطلوب في أوساط اليد العاملة.
واعتبر الوزير الكندي أنه من الضروري إجراء مباحثات وطنية على دراية بالوضع القائم في سوق العمل الكندي سعياً وراء معالجة مسألة النقص المرتقب في المؤهلات في صفوف العمال. وأتى الوزير كيني على ذكر النقص المرتقب في اليد العاملة في عدد من القطاعات على غرار البناء، المناجم و النفط ، ويتوقع الوزير الكندي نقصاً كبيراً في اليد العاملة الماهرة في تلك القطاعات في غضون السنوات العشر المقبلة.
ورأى الوزير بأنه ممن الضروري تشجيع فئة الشباب على اختيار مهن تتطلب مؤهلات مشيراً بالوقت عينه إلى أن بريطانيا و ألمانيا هما في عداد الدول التي تُعتبر بمثابة مثال يُحتذى في توفير برامج تأهيل جيدة في هذا المجال.
نعيد التذكير أن تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية جاءت في أعقاب طرحه منذ أيام خطة إصلاح لبرنامج العمال الأجانب المؤقتين والتي من خلالها لم يتم الحد من عدد العمال الأجانب المؤقتين في كندا فحسب بل يُمنع اللجوء إلى البرنامج في المناطق التي تشهد على معدلات بطالة مرتفعة وهذا هو الحال في عدد من المناطق في مقاطعة كيبيك.
