الوزير السابق طوني توماسي يعترف بالتهم الموجهة إليه

قرر الوزير الليبرالي السابق " طوني توماسي " الاعتراف بتهم الاحتيال وسوء الأمانة تجاه الحكومة.

فقد أعلن محامو توماس أمس الثلاثاء في قصر العدل في كيبيك أن موكلهم يعترف بالتهم الثلاث الموجهة إليه وبأنه لن يتم إجراء محاكمة.

هذا ولم يمثل النائب والوزير السابق البالغ من العمر 43 عاماً أمام القضاء.

وسيتم الاستماع إلى التوصيات حول العقوبة التي ستُفرض على توماسي في 5 و 6 من حزيران المقبل وعندها سيمثل الوزير السابق للمرة الأولى أمام القضاء منذ بداية الإجراءات القانونية بحقه.

في سياق متصل لم يشأ رئيس الوزراء في كيبيك " فيليب كويار " التعليق على ملف النائب الليبرالي السابق مشيراً إلى أنه سيترك العدالة تأخذ مجراها.

أما الناطق بلسان الحزب الكيبيكي في شؤون المناقبية والنزاهة " ستيفان بيرجورون " فقد أسف لما آلت إليه الأمور من خلال اعتراف توماسي بالتهم الموجهة إليه مما يعني أن الشعب لن يعلم ما جرى.

والجدير ذكره هو أن الأحداث التي تطال توماسي تعود إلى الحقبة الزمنية التي تمتد بين عامي 2006 و 2010 ونعيد التذكير أن توماسي أُقيل من منصبه كوزير للأسرة في أيار 2010.

 ومن ثم طُرد من الكتلة النيابية الليبرالية بعد اعترافه باستخدام بطاقة ائتمان تابعة لوكالة الأمن BCIA التي يملكها صديقه " لويجي كوريتي " وذلك لأغراض شخصية عندما كان يشغل منصب نائب في الجمعية الوطنية.

ومن المتوقع أن تصل العقوبة القصوى بحق توماسي إلى السجن لمدة 5 سنوات لكل تهمة موجهة إليه.