أعلنت مؤسسة الاحصاءات الكندية اليوم، أن الناتجَ المحلي الإجمالي الفعلي ارتفع بنسبة 0.3% في أبريل/نيسان الماضي  وهو ما يتوافق مع التقدير الأولي للشهر، بعد أن ظل ثابتًا تقريبًا في الشهر السابق. ومع ذلك، دلّت الأرقام الأولية لشهر مايو/أيار إلى أن وتيرة النمو لم تستمر وتباطأت إلى 0.1%  خلال الشهر. وبذلك، شهد الاقتصاد الكندي انتعاشًا في أبريل/نيسان، دون أن ينجح في الحفاظ على زخمه حتى مايو/أيار.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن أحد خبراء الاقتصاد قوله، إن النمو بشكل عام كان أفضل من المتوقع في العام 2024، لكنه لا يزال ضعيفًا. وقال: “طالما بقي هذا الافتراض صحيحاً، من المرتقب أن يحدث انخفاضٌ آخر في أسعار الفائدة”، متوقعًا استمرار الانخفاض في سبتمبر/أيلول أيضًا.

يُشار إلى أن المصرف المركزي الكندي خفّض سعر الفائدة الرئيسي في وقت سابق من الشهر الحالي، ورغم التوقعات بانخفاضٍ آخر، يبقى التوقيت غير مؤكد.

وأفادت مؤسسة الاحصاءات الكندية أن التضخم السنوي في مايو/أيار بلغ 2.9%، مقابل 2.7% في أبريل/نيسان، مما أضعف توقعات الأسواق المالية بخصوص خفض سعر الفائدة المباشر في يوليو/تموز.

يُذكر أن الصناعات المنتجة للخدمات نمت بنسبة 0.3%، مع تحسن قطاع التجارة بالجملة بنسبة 2% في أبريل/نيسان. كما ارتفعت التجارة بالتجزئة بنسبة 0.5% خلال الشهر.

وسجل قطاع الفنون والترفيه والتسلية ارتفاعا بنسبة 0.9%، في حين إنتعش قطاع خدمات الطعام  بنسبة 1.2%. وقطاع التمويل والتأمين بنسبة 0.4%.

وخلال الفترة نفسها، نمت الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.3%، مع زيادة التعدين واستخراج النفط والغاز بنسبة 1.8%.، كما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.4% في أبريل/ نيسان، في حين تراجع قطاع البناء بنسبة 0.4%.