طالب الحزب الكيبيكي حكومة فرانسوا لوغو بمراجعة التقرير الفدرالي بشأن التدخل الأجنبي في كندا والتحقيق فيه، إذ قال زعيم الحزب بول سان بيار بلاموندون، في مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية اليوم، إن الأمر “خطير للغاية”، مشيرًا إلى أن الخيانة جريمة بموجب القانون الجنائي. ورأى المتحدث أن هناك نوابًا لا يعملون من أجل بلدهم، بل من أجل بلد آخر، وينقلون معلومات سرية، مما يؤثرُ على مصالحَ كيبيك، منتقدًا حكومة جوستان ترودو بالتغاضي عمدًا عما يجري لخدمة مصلحتِها الأيديولوجية في ترك بعض الدول الأجنبية تعبثُ على أراضيها. 

ودعا زعيم الحزب الكيبيكي إلى معرفة حقيقة الوضع في المقاطعة مطالبًا بإجراءات فورية لحماية مصالح كيبيك. وخلص التقرير الفدرالي بشأن التدخل الأجنبي، الذي نشر أمس، إلى أن الممثلين المنتخبين في مجلس العموم يعملون “عن عمد” لصالح قوى أجنبية، ودعا بلاموندون إلى اتخاذ إجراءات لحماية مصالح مقاطعة كيبيك، متهمًا حكومة فرانسوا لوغو بـ”الانتظار والترقب” و”دفن رأسها في الرمال”. وفي ما إذا كان يطالب وزير الأمن العام فرانسوا بونارديل بإجراء تحقيق مناسب، أجاب بلاموندن أنه يترك للاخير اختيار الوسائل المناسبة.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو أن الحكومة تتخذ “جميع الإجراءات اللازمة” لمواجهة تهديد التدخل الأجنبي. 

وذكرت صحيفة لا برس أن التكهنات انتشرت في مبنى البرلمان اليوم، وحاولت الكتلة الكيبيكية معرفة المزيد خلال فترة الأسئلة، حيث ذهب زعيمها إيف فرانسوا بلانشيه إلى حد زرع الشك في عقول الليبراليين، في “هذا البرلمان الخاضع جزئيًا للنفوذ”، على حد قوله.

ودعا بلانشيه التجمع الليبرالي بشكل خاص “إلى النظر إلى بعضهم البعض والقول إنه من المحتمل أن يكون هناك أشخاص بينهم تحت تأثير أجنبي، وخلال تجمعهم الانتخابي المقبل، ليتحدثوا في ما بينهم حتى نتمكن من تحديد هوية أولئك الأشخاص”، على حد قوله.