في مؤتمر صحفي عقده في مدينة لندن، أونتاريو، اليوم الخميس، وجه زعيم المعارضة في حزب المحافظين، بيار بوالييفر، انتقادات لاذعة للحكومة الكندية الحالية والليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد والكتلة بشأن ما وصفه بالفشل في التعامل مع القضايا الجنائية المتزايدة في البلاد. جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تنظيم المجتمع المحلي لوقفة تأبينية تكريماً للشابة بريانا برودفوت، التي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً وقُتلت في حادثة يشتبه أنها تتعلق بالعنف المنزلي.

أشار بوالييفر إلى أن المشتبه به في قضية مقتل برودفوت كان قد أُلقي القبض عليه سابقاً ثم أُطلق سراحه قبل الحادثة المأساوية. واعتبر بوالييفر أن هذه الحادثة تمثل دليلاً جديداً على فشل السياسات “الراديكالية والليبرالية” للحكومة الحالية. وأعاد تأكيد مطالبته السابقة بإصلاح نظام الإفراج بكفالة.

وفقاً لتقرير صدر عن مؤسسة الإحصاءات الكندية اليوم الخميس، شهدت الجرائم المبلغ عنها للشرطة زيادة بنسبة 2.5٪ في عام 2023، مع بقاء الجرائم العنيفة مستقرة تقريباً. وهذا يعزى بشكل كبير إلى ارتفاع معدلات الجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية للأطفال، والاحتيال، والسرقة من المتاجر، وسرقة السيارات.

فيما انتقد بوالييفر السياسات الحكومية وأعلن أن حزبه سيسعى لإصلاح نظام الإفراج بكفالة في حال توليه الحكم، رفض زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، تعليقات بوالييفر ووصفها بأنها محاولة لاستغلال مأساة وفاة برودفوت لتحقيق مكاسب سياسية. كما دعا سينغ إلى التشكيك في دقة هذه التصريحات.

تعهد بوالييفر بأن حكومته، في حال فوزها في الانتخابات، ستقوم بإصلاحات شاملة في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك إنهاء برنامج “الإمداد الآمن” للمخدرات وإغلاق مراكز الاستهلاك الآمن الموجودة بالقرب من المدارس. كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة الارتفاع المقلق في معدلات الجريمة وتأمين سلامة المواطنين.

تعكس تصريحات بوالييفر وتصاعد الجدل السياسي حول قضايا الجريمة في كندا قلقاً متزايداً بشأن الأمن والسلامة. مع استمرار زيادة معدلات الجرائم في بعض الفئات، يبقى موضوع الإصلاحات القانونية والسياسات الجنائية في صدارة النقاشات السياسية.