بيتر ماكاي يدافع عن مشروع القانون حول الدعارة
دافع وزير العدل الكندي "بيتر ماكاي" عن مشروع القانون حول الدعارة والذي طرحته حكومة المحافظين وانتهز الفرصة للتحذير من انه وبدون القوانين الجديدة التي من شأنها وضع اُطر لأقدم مهنة في العالم فإن الصفة الجرمية عن الدعارة ستزول بحلول نهاية العام الحالي.
ونعيد التذكير أن المحكمة العليا في كندا منحت الحكومة الفدرالية مهلة عام لاعتماد قوانين جديدة حول الدعارة بعد أن أصدرت قراراً رأت فيه أن القوانين القديمة تنتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
ويقترح مشروع القانون الذي يحمل الرقم C-36 والذي طرحته حكومة هاربر في مجلس العموم الكندي خلال فصل الربيع الماضي تجريم أولئك الذين يسعون لشراء الخدمات الجنسية بدل من تجريم أولئك الذين يبيعون تلك الخدمات.
وصرح الوزير ماكاي أمس الاثنين أمام لجنة برلمانية مكلفة بدراسة مشروع القانون قائلاً إنها المرة الأولى التي يتم الاعتراف فيها بالخطر الكامن في الدعارة وعبّر الوزير عن أمله في إمكانية معاقبة الذين يسعون لشراء هذا النوع من الخدمات مما سيساهم في تراجع الطلب عليها.
إلى ذلك ينص مشروع القانون على رصد مبلغ 50 مليون دولار على مدى 5 سنوات لمساعدة النساء على التخلي عن هذه المهنة بفضل برامج خاصة لإعادة التأهيل.
وأكد الوزير أن مشروع القانون مطابق للدستور الكندي مشيراً بالوقت عينه إلى إمكانية الطعن به أمام المحاكم الكندية من قبل المدافعين أو المعارضين للدعارة ورفض وزير العدل الكندي إحالة المشروع إلى المحكمة العليا لتصادق عليه قبل تبنيه في مجلس العموم مبدياً انفتاحه تجاه التعديلات المقترحة.
