تم السماح رسميًا ببيع الكحول في المتاجر الصغيرة منذ صباح أمس الخميس بعدما قرر رئيس الوزراء، دوغ فورد، تسريع تنفيذ هذه السياسة الجديدة. بموجبها أصبح أكثر من 4,100 متجر في أونتاريو، بما في ذلك أكثر من 300 في تورنتو، مخولين لبيع البيرة والنبيذ والكوكتيلات الجاهزة للشرب. لكن لماذا يشعر سكان أونتاريو بالقلق الشديد إزاء هذه السياسة الجديدة؟

هذا الإجراء كان محط جدل كبير في الأشهر الماضية، قسّم الرأي العام بين مؤيدين يرون في الخطوة توسيعاً للخيارات المتاحة للمستهلكين، ومعارضين يخشون من تداعيات صحية واجتماعية سلبية.

في السابق، كان بيع الكحول في أونتاريو محصوراً في متاجر متخصصة مثل مؤسسة الكحول في أونتاريو (LCBO) وبير ستور وبعض محلات البقالة الحاصلة على تصاريح خاصة. لكن الحكومة قررت دفع تعويضات بقيمة 225 مليون دولار لإنهاء الحصرية التي كانت تتمتع بها هذه المتاجر، ما أثار حفيظة البعض.

رغم تأييد أكثر من نصف سكان أونتاريو لهذا القرار وفقاً لاستطلاعات الرأي، إلا أن هناك من يعبر عن قلقه، خاصة من جهة الصحة العامة. الخبراء يحذرون من أن زيادة انتشار الكحول قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات استهلاكها، وما يرتبط بذلك من أضرار صحية. الدكتور دانيال مايران، الباحث في جامعة أوتاوا، يشير إلى أن “الكحول هي واحد من أكثر المواد التي تم توثيق آثارها السلبية على صحة الكنديين، ويجب أن تكون السياسات موجهة للحد من الاستهلاك بدلاً من تسهيله”.

من ناحية أخرى، تعرب بعض النقابات التعليمية عن قلقها من قرب بعض المحلات المرخصة من المدارس، معتبرةً أن بيع الكحول قد يزيد من احتمالية الوصول إليه من قبل القاصرين.

رئيس الوزراء فورد يدافع عن القرار مشدداً على أن أصحاب المحلات سيتمكنون من بيع الكحول بشكل مسؤول، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز اقتصاد السوق المفتوح.

لكن المعارضة ترى أن الأمر قد تم بشكل متسرع ومكلف. ماريت ستايلز، زعيمة المعارضة الرسمية، تساءلت عن ضرورة دفع مليار دولار تقريباً لإنهاء عقد كان سينتهي في غضون عام، معتبرة أن هذه الأموال كان يمكن استثمارها في قطاعي الصحة والتعليم بدلاً من ذلك.

وفي حين تدعو الحكومة إلى التعامل مع المواطنين كـ”بالغين مسؤولين”، يرى الخبراء أن التداعيات الاقتصادية ليست بالوضوح الذي تدعيه الحكومة، إذ قد تتسبب زيادة مبيعات الكحول في تفاقم الأضرار الصحية والاجتماعية، ما يعني زيادة التكاليف على دافعي الضرائب.