في خطوة تعكس توجهًا جديدًا من مصرف كندا المركزي، توقع رويال بنك أوف كندا أن خفض معدلات الفائدة المقبلة لن يوفر دفعة فورية للاقتصاد الكندي المتباطئ، ولن يخفف من أعباء الديون التي تواجهها بعض الأسر بشكل كبير.

في 6 يونيو/حزيران الحالي، خفض مصرف كندا المركزي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة مئوية ليصل إلى 4.75%، مشيرًا إلى ضعف الاقتصاد، وفائض العرض، وتباطؤ التضخم. كانت هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ أربع سنوات، ومن المتوقع أن تتبعها ثلاث تخفيضات أخرى هذا العام. لكن ماذا يعني ذلك للاقتصاد الكندي؟

كريغ رايت، نائب الرئيس الأول وكبير الاقتصاديين في رويال بنك أوف كندا، يعتقد أن خفض معدلات الفائدة سيكون أشبه بتخفيف الفرامل أكثر من كونه ضغطًا على دواسة البنزين. “النمو الاقتصادي العالمي أظهر علامات تحسن، لكن الاقتصاد الكندي لا يزال يعاني”، قال رايت.

رغم أن الأسر المثقلة بالديون سترحب بتخفيض معدلات الفائدة، إلا أن تأثير الزيادات السابقة في هذه المعدلات سيستمر في دفع مدفوعات الديون إلى الأعلى. توقع رويال بنك أوف كندا أن النمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2024 سيكون بنسبة 1% فقط، ويرتفع إلى 1.8% في 2025.

أشار رايت إلى أن هناك قروض رهن عقاري بقيمة 200 مليار دولار تقريبًا سيتم إعادة التفاوض بشأنها هذا العام، مع توقعات بارتفاع القيمة إلى 275 مليار دولار في 2025. رغم القفزة في المدفوعات، تبدو الزيادة قابلة للإدارة مقارنة بزيادات الدخل التي ارتفعت بشكل كبير منذ فترة ما قبل الجائحة.

بالنسبة إلى رايت، لن يساعد خفض معدلات الفائدة في تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن بسبب نقص هيكلي في المساكن، ولن يساهم في تعزيز الإنتاجية المتراجعة.

هذا وتوقع رويال بنك أوف كندا أن ينمو الاقتصاد في أونتاريو وكيبيك وبريتش كولومبيا بنسبة 0.5%، 0.7%، و0.8% على التوالي، وهي أقل من المعدل الوطني بسبب ارتفاع ديون الأسر في هذه المناطق. في المقابل، من المتوقع أن تنمو اقتصاديات مقاطعات البراري بسرعة أكبر، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد ألبرتا بنسبة 1.7% بفضل زيادة الإنفاق الناتجة عن خفض معدلات الفائدة وارتفاع طفيف في أسعار النفط.
بينما ننتظر تأثير تخفيض معدلات الفائدة هذا العام، يبقى السؤال: هل ستكون هذه التخفيضات كافية لتحريك الاقتصاد وإعطائه الدفعة المطلوبة، أم أنها مجرد خطوة لتخفيف الأعباء الحالية؟ الأيام المقبلة ستكشف لنا المزيد.