اعترفت وزارة الدفاع الوطني بأن الجنود الكنديين الذين سيحالون على التقاعد في المستقبل القريب سيواجهون تأخيرات في صرف تعويضات التقاعد، ومستحقاتهم المتأخرة، وإجازاتهم المتراكمة. جاءت هذه المعلومات وفقًا لتقرير من هيئة الإذاعة الكندية القسم الإنجليزي، بعد أن تلقى أعضاء القوات الكندية الذين هم على وشك مغادرة الخدمة أو التقاعد إشعارًا بتوقع تأخيرات في صرف معاشاتهم التقاعدية.

وأكدت الوزارة أن هذه التأخيرات لا تشمل المعاشات التقاعدية نفسها، بل تتعلق بالمزايا المرتبطة بالتحرر من الخدمة العسكرية. يعزى هذا التأخير إلى نقص في الموظفين داخل الوزارة، مما أثر على سرعة معالجة الطلبات وصرف المستحقات.

في رسالة بريد إلكتروني، أوضحت الملازم ميغ باكستر أن الوزارة تعمل جاهدة على توظيف المزيد من العناصر وتحسين النظام لزيادة القدرة على معالجة الطلبات بشكل أسرع. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود مستمرة للتعامل مع مشكلات مالية يواجهها الجنود، البحارة، وأفراد الطاقم الجوي، والذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة مثل باقي المجتمع.

وقد تواصل العديد من العسكريين المتقاعدين مع هيئة الإذاعة الكندية بعد تلقيهم بريدًا إلكترونيًا من مركز الانتقال   التابع للقوات المسلحة الكندية في كينغستون، أونتاريو، يحذرهم من تأخيرات محتملة في صرف معاشاتهم. وذكرت المذكرة التي أُرسلت في 16 يوليو/تموز أن هناك توقعًا لتأخيرات طبيعية تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر بعد التحرر لصرف المعاشات أو المدفوعات. وقد أوصت الرسالة أعضاء القوات المسلحة الذين ينوون التقاعد قريبًا بالتخطيط المسبق ليكونوا مكتفين ماليًا لمدة خمسة أو ستة أشهر.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس حيث يواجه الجنود الكنديون، شأنهم شأن المواطنين الآخرين، تحديات اقتصادية بسبب زيادة تكاليف المعيشة، مما يجعل هذه التأخيرات في صرف التعويضات أكثر تأثيرًا على حياتهم.