في حادثة أثارت استياءً واسعاً في أوساط الركاب والمواطنين، تعرض ركاب قطار فيا ريل لكابوس حقيقي بعدما علقوا داخل القطار لمدة 10 ساعات متواصلة بين مدينتي مونتريال وكيبيك. وجاءت هذه الحادثة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، ما زاد من حدة الغضب والاستياء.

وزير النقل الكندي، بابلو رودريغيز، لم يتوانَ عن التعبير عن استيائه من الحادثة، مؤكدًا أنه سيتخذ خطوات فورية للتحقيق في ملابسات ما حدث. وأعلن رودريغيز أنه سيجتمع مع إدارة فيا ريل في الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل الحادثة والبحث في كيفية منع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً. وقال الوزير في تصريح له: “الركاب يستحقون خدمات أفضل من هذا، ولن نتسامح مع أي تقصير يؤثر على سلامة وراحة المواطنين.”

تفاصيل الحادثة كشفت عن عطل ميكانيكي مزدوج أصاب القطار، ما أدى إلى توقفه المفاجئ وترك الركاب عالقين من دون أي وسيلة للانتقال إلى وجهتهم. وفي الوقت الذي كانت فيه الحافلات في المنطقة مشغولة بالكامل، لم تتمكن فيا ريل من توفير أي بديل للركاب، ما ضاعف من معاناتهم.

الضغوط على فيا ريل لم تتوقف عند هذا الحد، بحيث بدأت الشركة تحقيقًا داخليًا في سلوك أحد موظفيها الذي قام بمصادرة هاتف محمول لأحد الركاب خلال فترة الانتظار. وأكدت “فيا ريل” أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج هذا التحقيق، مشيرة إلى أن هذا السلوك لا يعكس معايير الخدمة التي تلتزم بها الشركة.

وبالرغم من اعتذار فيا ريل الرسمي للركاب المتضررين وتأكيدها على تقديم تعويضات مالية كاملة، إلا أن هذه الخطوات لم تهدئ من غضب الكثيرين الذين يرون أن المشكلة أكبر من مجرد تعويضات مالية. الحادثة فتحت الباب أمام نقاشات واسعة حول جودة خدمات النقل في كندا، وضرورة إجراء إصلاحات جذرية تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي خضم هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب بين وزير النقل وإدارة فيا ريل، حيث من المتوقع أن يتم مناقشة حلول مستدامة لتحسين خدمات النقل وضمان حقوق الركاب في المستقبل.

مع تكرار حوادث التأخير والمشكلات التقنية في قطاع النقل العام بكندا، يلحّ السؤال عن الخطوات الفعالة التي يمكن اتخاذها لتحسين جودة الخدمة وضمان حقوق الركاب. فحادثة من هذا النوع لا شك لها تداعيات على الثقة العامة في خدمات مؤسسات النقل.