في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة الليبرالية الكندية عن تغييرات جذرية في برنامج العمال الأجانب المؤقتين، في محاولة لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية بعد مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19. هذه الخطوة تأتي بعد فترة من التخفيفات التي أدخلتها الحكومة على البرنامج لتلبية احتياجات الشركات من اليد العاملة في ذروة الأزمة الصحية، لكنها اليوم تتجه نحو تشديد القيود وتقليل عدد العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة، مشددة على ضرورة اعتماد الشركات على توظيف وتدريب اليد العاملة الكندية المحلية.

رئيس الوزراء جوستان ترودو أعلن خلال خلوة حكومية في هاليفاكس أن حكومته تعيد النظر في تدفق العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة. وقال: “قبل عامين، وبعد الجائحة ووسط نقص حاد في اليد العاملة، قمنا بتعديل برنامج العمال الأجانب المؤقتين تلبيةً لاحتياجات الشركات. لكن الاقتصاد اليوم مختلف تمامًا عما كان عليه قبل عامين. مع انخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدلات التوظيف، لم نعد بحاجة إلى هذا العدد الكبير من العمال الأجانب المؤقتين.”

هذا التحول في السياسة أثار نقاشًا حادًا بين الأوساط الاقتصادية. يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين، مثل كريستوفر وورزويك، أستاذ الاقتصاد في جامعة كارلتون، أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية قد يسهم في رفع الأجور المحلية وإجبار الشركات على استثمار المزيد في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الإنتاجية. ودعا وورزويك إلى إلغاء برامج العمالة المؤقتة ذات الأجور المنخفضة بالكامل، معتبرًا أن هذه البرامج تشكل ضغطًا على الأجور وتؤثر سلبًا على سوق العمل.

من ناحية أخرى، أعربت بعض الجهات الاقتصادية، مثل غرفة التجارة الكندية، عن تحفظها على هذه السياسات الجديدة. ديانا بالمرين-فيلاسكو، مديرة قسم مستقبل العمل في الغرفة، أشارت إلى أن العديد من الوظائف ذات الأجور المنخفضة لا تزال بحاجة إلى العمالة الأجنبية، خاصة في المجتمعات الصغيرة التي تعاني من نقص سكاني. وأضافت أن رفع الأجور لتلبية احتياجات السوق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تحميل المستهلكين تكاليف أعلى، ما يزيد من الأعباء على الاقتصاد الكندي.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن كندا أصدرت 183,820 تصريح عمل للعمال الأجانب في عام 2023، بزيادة كبيرة وصلت إلى 88% مقارنة بعام 2019. هذا الارتفاع الكبير في أعداد العمال الأجانب يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها سوق العمل الكندي، ويطرح تساؤلات حول قدرة البلاد على مواكبة الطلب على العمالة في ظل القيود الجديدة.

 مع تشديد الحكومة الكندية لقواعد برنامج العمال الأجانب المؤقتين، كيف سيؤثر هذا التحول على سوق العمل والاقتصاد في كندا؟ وهل ستكون الشركات قادرة على التكيف من خلال زيادة الأجور والاستثمار في التكنولوجيا، أم أن هذا التحول سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلكين والشركات الصغيرة؟