دعت مجموعة من الأكاديميين البارزين والسياسيين السابقين رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو إلى تغيير لهجته بشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال ضد كبار القادة الإسرائيليين.

وزير الخارجية السابق لويد أكسوورثي والمدعي العام السابق آلان روك هم من بين 375 موقعًا يعترضون على رأي ترودو الذي أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ساوت بشكل خاطئ بين قادة حماس وإسرائيل في اتهاماتها.

وورد في الرسالة التي وقعها المعارضون: “إن التأكيد على أن هناك خطأ ما في إخضاع المسؤولين الإسرائيليين لمعايير العدالة الجنائية الدولية نفسها مثل مسؤولي حماس هو تعزيز للمعايير المزدوجة والإشارة إلى أن حقوق الفلسطينيين أقل أهمية من حقوق الإسرائيليين”. كما يمكننا أن نقرأ في هذه الرسالة أن “هذا نهج عنصري وغير إنساني وتمييزي تجاه العدالة الدولية ولا يمكن لكندا أن تؤيده بأي شكل من الأشكال.”

وكان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، بالإضافة إلى ثلاثة من كبار قادة حماس.

ولم يعلق ترودو على الطلب نفسه، لكنه أعرب بدلاً من ذلك عن مخاوفه بشأن ما أسماه “اقتراح معادلة بين القيادة المنتخبة لدولة ديمقراطية، مثل إسرائيل، وقادة جماعة حماس الإرهابية القاتلة”.

كذلك، أدلت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند ووزيرة الخارجية ميلاني جولي بتعليقات مماثلة وصفها الموقعون على الرسالة إنها تقوض الاقتراح الذي أقره الليبراليون في اذار/مارس الماضي والذي تضمن الالتزام بدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية.

إلى ذلك، تم اعتقال شخص خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة بريتش كولومبيا في فانكوفر، بحسب ما أكدت الشرطة الفدرالية. وجاء الاعتقال في الوقت الذي كثف فيه المتظاهرون تحركاتهم المستمرة منذ شهر لدعم الفلسطينيين.

هذا وسيتم الاستماع إلى طلب جامعة تورنتو للحصول على أمر من المحكمة لإزالة مخيم مؤيد للقضية الفلسطينية من حرمها الجامعي في وسط المدينة يومي 19 و20 يونيو/حزيران المقبل. وقد حدد قاضي المحكمة العليا في أونتاريو، ماركوس كوهينن، هذه التواريخ على الرغم من رغبة الجامعة في التوصل إلى قرار مبكر قبل التخرج مطلع يونيو/حزيران. وتزعم الجامعة أن المخيم، الذي أقيم في 2 مايو/أيار، يمنع الوصول إلى ممتلكات المؤسسة، ويشكل مخاطر على الصحة والسلامة، ويؤدي إلى مضايقات وعنف، وهو ما ينفيه منظمو الاحتجاج. يرفض المتظاهرون المغادرة على الرغم من إشعار التعدي على ممتلكات الغير ويتحدون الإبعاد القضائي. قدمت الجامعة إفادات خطية توضح بالتفصيل التجارب السلبية مع المخيم، بحجة أن أمر الإبعاد ضروري للحفاظ على بيئة الحرم الجامعي مفتوحة ومحترمة.

من جهته، انتقد رئيس جامعة ماكغيل تقاعس شرطة مونتريال تجاه المخيمات المؤيدة للقضية الفلسطينية. ووجه مذكرة أعلن فيها أيضًا عن انسحاب الطلاب من المفاوضات لإنهاء مخيم مؤيد للقضية الفلسطينية وتصعيد تكتيكاتهم.

ولا تزال المخيمات قائمة في جميع أنحاء البلاد كجزء من حركة أوسع نطاقًا اكتسبت زخمًا مع استمرار الحرب في غزة. ويطالب المنظمون الجامعات بالكشف عن استثماراتها وسحب هذه الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي وقطع العلاقات مع بعض الجامعات الإسرائيلية.