رأى رئيس الوزراء الفدرالي جوستان ترودو أنه من السخف أن يكتشف زعيم المحافظين بيار بوالييفر فجأة أهمية صناعة السيارات الكهربائية في كندا، إذ اقترح الأسبوع الماضي فرض رسوم على الصين في هذا القطاع.

وفي مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين في ناباني، أونتاريو، طُلب من ترودو الرد على مقترحات زعيم المحافظين، الذي يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والمستوردة إلى كندا.

كما وعد بوالييفر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على أشباه الموصلات والخلايا الشمسية، و25% على منتجات الصلب والألمنيوم، والجرافيت، وغيرها من المعادن الأساسية.

وأشار رئيس الوزراء ترودو إلى أن حكومته قامت بعدة استثمارات في السنوات الأخيرة لتطوير هذه الصناعة في كندا.

وذكر ترودو بأن بوالييفر هاجم والمحافظون مسبقا الاستثمارات الحكومية وأعلنوا أنهم سيقومون بالغائها.

وأضاف ترودو أن الحكومة كانت تناقش منذ فترة طويلة مع المعنيين في الصناعة، التهديد الذي تشكله الصين.

وأشار إلى أن الحكومة تريد أن تضمن حماية الصناعة والوظائف في البلاد، بالإضافة إلى توفير خيارات للكنديين للحصول على سيارة كهربائية.

جدير بالذكر أنه وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال بوالييفر إن حكومة ترودو تعرّض مئات الآلاف من الوظائف للخطر في قطاعات الصلب، والألمنيوم، والتعدين، وصناعة السيارات وذلك من خلال إفساح المجال لبكين لغمر الأسواق الكندية بالسيارات الكهربائية ومنتجات أخرى مصنعة في الصين بأسعار منخفضة.

بوالييفر اتهم أيضا الحكومة الليبرالية بتفضيل الديكتاتوريات الأجنبية، حيث إن الخصومات على شراء سيارة كهربائية تنطبق أيضاً عندما تكون مصنوعة في الصين.

علماً أنه وفي نهاية يونيو/حزيران، كانت وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند قد أعلنت عن بدء عملية لفرض ضرائب جديدة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، واتهمت بكين بخلق طاقة إنتاجية زائدة وعرض فائض بشكل متعمد.

جاء القرار بعد بضعة أسابيع من قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض حقوق استيراد جديدة على السيارات الكهربائية الصينية، مشيرين إلى الدعم غير العادل الذي يهدف إلى استبدال السيارات الأكثر تكلفة المصنوعة في أوروبا وأمريكا الشمالية.