أدرجت أوتاوا يوم أمس الأربعاء، الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية ودعت المواطنين الكنديين لمغادرة إيران.
أتى هذا القرار بعد سنوات من الدعوات لاتخاذه، خاصة بعد حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية 752 الذي أودى بحياة عدد كبير من الكنديين.
وحسب وزير الأمن العام الفدرالي دومينيك لوبلان فإن “القرار جاء نتيجة دعم النظام الإيراني للإرهاب وإظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، إضافة إلى الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون”.
أما وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي فأشارت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين كندا وطهران منذ حوالي 12 عامًا وقالت: “بالنسبة للموجودين الآن في إيران، آن الأوان للرجوع إلى الوطن”.
يتيح هذا القرار لكندا تجميد أصول أفراد الحرس الثوري وملاحقتهم أمام القضاء، بالإضافة إلى حظر جميع المعاملات المالية معهم. ولا شك له أبعاد سياسية وقانونية مهمة، بحيث سيؤدي إلى تعقيد العلاقات مع إيران وقد يؤثر على الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بالحرس الثوري. تأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط الدولية المتزايدة على إيران بسبب نشاطاتها الإرهابية المزعومة، وتعكس تحولاً حاسماً في العلاقات الدولية لكندا، وتؤكد التزامها بحماية الجالية الإيرانية من التهديدات الأمنية التي يمكن أن تنبعث من تنظيمات مثل الحرس الثوري.
على الرغم من أن بعض الأصوات تقول بأن الخطوة كان يجب أن تتم في وقت سابق، إلا أن التأخير يمكن أن يفسح المجال للدراسة الدقيقة والتقييم الشامل، كما أشار إليه بعض المسؤولون الكنديون. كما أنها تعكس التزام كندا باتباع الإجراءات القانونية والاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات قبل اتخاذ قرارات بشأن قضايا دولية حساسة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار التأثير الإنساني والاجتماعي لهذا الإجراء على الكنديين الإيرانيين، حيث قد يؤدي التصنيف إلى تعقيد الأمور بالنسبة إلى من لهم صلات أو علاقات سابقة مع الحرس الثوري.
من جهتها، صعدّت إيران لهجتها تجاه كندا، وقالت إنها تحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب.
ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قوله إن “هذه الخطوة غير المسؤولة والاستفزازية، تأتي استمرارًا للمسار الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية على مدى العقد الأخير وجاء متاثرًا بالجناح المنادي للحرب والمنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان والمؤسسين الرئيسيين للإرهاب.” مضيفاً أن “الإجراء المقرف للحكومة الكندية ضد الحرس الثوري، ليس له أثر على إنتاج القوة المشروعة والرادعة”، وأن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقوقها في الرد الملائم والمتبادل تجاه هذا الإجراء المغاير للقانون الدولي والمناهض لإيران شعبا وحكومة”.