تشهد بعض الجامعات الكندية استمرارًا للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، مع تباين ردود الفعل من قبل الإدارات الجامعية والقضاء.

في جامعة تورنتو، تقدمت الإدارة بطلب للحصول على أمر قضائي لإزالة مخيم احتجاجي أقيم في الحرم الجامعي الرئيسي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. يأتي هذا الطلب بعد فشل المحاولات الدبلوماسية لحلّ الأزمة.

وأوضحت إدارة جامعة تورنتو أنها لا تزال منفتحة على الحوار مع المتظاهرين، لكنها مصممة على إخلاء المساحة إذا لزم الأمر.

وفي كيبيك، وافقت المحكمة العليا جزئيًا على طلب جامعة جامعة كيبيك في مونتريال UQAM، بإصدار أمر قضائي مؤقت.
تم قبول طلب إصدار أمر قضائي مؤقت من بشأن معسكر مؤيد للفلسطينيين في حرمها الجامعي جزئيًا من قبل قاضي المحكمة العليا لويس جوزيف جوين. وأمر القاضي المتظاهرين بإجراء عدة تغييرات لضمان السلامة، بما في ذلك تحرير المساحة حول المباني وإزالة الأشياء التي تسد النوافذ وكاميرات المراقبة.
ويقضي القرار بإخلاء المتظاهرين لمسافة مترين على طول الفناء الداخلي للمبنى، مع الحرص على عدم عرقلة حركة المرور والسماح بتشغيل كاميرات المراقبة.


ردت جامعة UQAM بالتأكيد على أن هذا القرار سيعيد الوصول والأمن في الحرم الجامعي. ومع ذلك، استنكرت مجموعات معينة، مثل المجلس المركزي للأمن، إضفاء الطابع القانوني على الوضع بدلاً من الحوار مع المتظاهرين. ويطالب المشاركون في المخيم الجامعة بقطع علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية، فيما تؤكد الجامعة أنه ليس لديها أي استثمارات في السلاح ولا تقيم علاقات رسمية مع الجامعات الإسرائيلية.

لم يصدر أي رد رسمي من قبل المتظاهرين في تورنتو على طلب الأمر القضائي، بينما لا تزال المناقشات جارية في مونتريال.