أثار قرار الحكومة الكندية الأخير بتقليص عدد العمال الأجانب المؤقتين المسموح لهم بالعمل في البلاد ردود فعل غاضبة من قبل المدافعين عن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. 

وكانت الحكومة قد خففت من القيود على برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة في قطاع الأجور المنخفضة في عام 2022، استجابةً للنقص في اليد العاملة بعد الجائحة. ولكن رئيس الوزراء الفدرالي، جوستان ترودو، أعلن يوم الإثنين الماضي عن تقليص عدد العمال الأجانب المؤقتين بعد ارتفاع غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي عقده في مدينة هاليفاكس: “نحتاج أن تستثمر الشركات الكندية في التدريب والتكنولوجيا، وليس في زيادة اعتمادها على العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة. هذا ليس عادلاً للكنديين الذين يكافحون للعثور على وظائف جيدة، وليس عادلاً للعمال الأجانب المؤقتين الذين يتعرض بعضهم لسوء المعاملة والاستغلال”.

لكن المدافعين عن حقوق العمال يرون أن الحكومة تلقي باللوم على العمال الأجانب المؤقتين بشكل غير عادل. وقال سيد حسن، المدير التنفيذي لتحالف العمال المهاجرين من أجل التغيير: “إن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور وأزمة السكن لا يمكن إرجاعها إلى المهاجرين والعمال الأجانب، بل هي نتيجة لاستغلال أصحاب العمل وفشل السياسات”.

من جانبه، انتقد راؤول غاتيكا من جمعية “كرامة المهاجرين” الحكومة لعدم توفيرها تصاريح عمل مفتوحة للعمال الأجانب المؤقتين، قائلاً: “استخدام ترودو للعمال الأجانب ككبش فداء هو تهرب من المسؤولية”.

وفيما عبّر دان كيلي، رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، عن قلقه من التأثير السلبي لهذه التعديلات على قطاعات مثل السياحة الريفية، دعا إلى ضرورة توفير مسار أوضح لهؤلاء العمال للحصول على الإقامة الدائمة.

أما الحكومة، فقد بررت هذه التعديلات برغبتها في التخفيف من أزمة السكن المتفاقمة، إلا أن خبراء يشككون في مدى تأثير هذه الخطوة على حل هذه الأزمة. هل ستسهم هذه التعديلات في تحسين وضع سوق العمل في كندا، أم ستزيد من تعقيد التحديات التي يواجهها العمال وأصحاب العمل على حد سواء؟