أفاد تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة بأن برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا يشكل “أرضاً خصبة” للعبودية المعاصرة، حيث يتعرض هؤلاء العمال لمجموعة واسعة من الانتهاكات التي تعوّق ممارستهم لحقوقهم الأساسية.

وأشار التقرير، الذي أعده المقرر الخاص للأمم المتحدة، تومويا أوبوكاتا، بعد زيارته لكندا العام الماضي، إلى أن العمال الأجانب يعانون من اختلال كبير في موازين القوى، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والظلم. يعتمد وضعهم القانوني بشكل كامل على تصريح عمل مغلق مع صاحب عمل واحد، ما يعني أنه في حال فصلهم من العمل، يمكن أن يتم ترحيلهم من كندا.

وتشمل الانتهاكات المذكورة في التقرير سرقة الأجور، العمل لساعات طويلة من دون فترات راحة كافية، وتوفير معدات وقاية شخصية غير ملائمة. كما يسلط التقرير الضوء على ادعاءات بالتحرش والاستغلال الجنسي، والعنف الجسدي، والعاطفي، واللفظي الذي يتعرض له هؤلاء العمال.

وأضاف التقرير أن العمال يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث يمنعهم بعض أرباب العمل من تلقي العلاج الطبي اللازم، أو يتم تشجيعهم على الاكتفاء بمسكنات الألم أو العلاجات المنزلية بدلاً من العلاج الطبي، وفي بعض الحالات يتم فصلهم من العمل بسبب طلبهم للرعاية الصحية.

كما أشار التقرير إلى أن العديد من أرباب العمل يوفرون مساكن للعمال، لكن تلك المساكن غالباً ما تكون مكتظة، حيث يضطر 20 إلى 30 شخصاً لمشاركة حمام واحد.

ودعا التقرير الحكومة الكندية إلى إنهاء الاتفاقات التي تؤدي إلى حالات استغلال تربط العمال بأرباب عملهم الذين يتحكمون في سكنهم ورعايتهم الصحية ووضعهم القانوني.

كيف يمكن لكندا تحسين ظروف العمل للعمال الأجانب؟ وهل أن تشديد الرقابة وفرض غرامات على أصحاب العمل المخالفين سيكون كافياً لوقف هذه الانتهاكات؟