صدر، يوم أمس، تقرير مدوي للجنة البرلمانية حول الأمن القومي والاستخبارات بشأن التدخل الأجنبي ندّد بهذا التدخل في السياسة الكندية، واتهم مسؤولين منتخبين كنديين بتلقي معلومات مقابل دعم دول أجنبية.

لتوضيح تأثير هذا التقرير، تحدثّت صحيفة لابرس مع ميشال جونو-كاتسويا، المسؤول السابق في خدمة الاستخبارات الأمنية الكندية، الذي رأى أن هذا التقرير يشكل إدانة شديدة على عدة مستويات، حيث يكشف عن نواب يتاجرون عمداً بإمكانية الوصول إلى معلومات سرية من أجل الحصول على دعم من دول أجنبية. ويقول جونو-كاتسويا إن هذا يكشف عن تأثير أجنبي على جميع المستويات، وهو ما يتعارض مع المصالح الكندية.

وانتقد التقرير بشدة رئيس الوزراء جوستان ترودو، الذي بالنسبة لجونو-كاتسويا، كان على علم منذ فترة طويلة ولم يتخذ الإجراءات اللازمة رغم التوصيات. وهذا اتهام خطير بالإهمال.

وأوضح جونو-كاتسويا أن هذا ليس جديدًا بالنسبة لخدمات الاستخبارات. منذ الثمانينيات، تم إبلاغ الحكومات المتعاقبة، من مولروني إلى ترودو، بهذه المشاكل لكنها تجاهلتها أو استخدمتها لأغراض حزبية. ويستغل العملاء الأجانب أعضاء من جاليتهم لجمع المعلومات والتلاعب بالعمليات الانتخابية، وهي ممارسة لوحظت أيضًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

هل ستكون هناك عواقب قانونية فورية؟

للأسف، لا، يقول جونو-كاتسويا. لا توجد تعريفات واضحة لـ”التدخل الأجنبي” في القانون الحالي، مما يمنع تحديد ما هي الإجراءات التي تستحق العقاب. ومع ذلك، يهدف مشروع القانون C-70 إلى معالجة هذا الوضع من خلال توضيح الإطار القانوني ومنح الشرطة ووكالة الاستخبارات الكندية المزيد من السلطات للتحقيق. ويتضمن ذلك إنشاء سجل للعملاء الأجانب.

هذا وأدان جونو-كاتسويا أفعال “هؤلاء الدبلوماسيين، المحميين بوضعهم، والذين يعلمون أنهم لن يُحاكموا”، ووصفها بأنها غير قانونية تمامًا وتتعارض مع اتفاقيات جنيف بشأن الدبلوماسية.