في سياق السياسة الجديدة لتمويل الجامعات التي أعلنت عنها وزيرة التعليم العالي في حكومة كيبيك، باسكال ديري، تم الإعلان عن البدء قريباً بتقديم حوافز مالية للجامعات من أجل التسجيل والتخرج في المجالات التي تعاني من نقص في القوى العاملة.

تهدف حكومة لوغو إلى تلبية احتياجات القوى العاملة “في الخدمات العامة والقطاعات المعتبرة أولوية للاقتصاد الكيبيكي”، حسبما ورد في البيان. وتشمل هذه القطاعات الصحة، التعليم، تكنولوجيا المعلومات والهندسة.

ومن المتوقع أن يستمر العمل بهذه الإجراءات، التي تبلغ تكلفتها 175 مليون دولار، لغاية عام 2028.

كما تتضمن السياسة الجديدة زيادة في تعريفة الطلاب الدوليين والكنديين الذين يدرسون خارج كيبيك، إجراء تم الإعلان عنه منذ عام واحد من قبل الحكومة، والذي أثار موجة من الاعتراضات من جانب الجامعات الناطقة بالإنجليزية.

بهذا، ترغب كيبيك في “تصحيح التوازن في التمويل بين المؤسسات الجامعية”، حسبما أوضحت الحكومة في بيانها. ومن المقرر أن تبدأ هذه الإجراءات في الخريف المقبل.

وبحسب الحكومة، كان هناك في عام 2023، 57,150 طالبًا دوليًا من إجمالي 309,564 طالبًا في 19 جامعة في كيبيك.

كما أعلنت حكومة كيبيك عن تخصيص تمويل للمؤسسات للمساعدة في تعزيز الفرنسية بين الطلاب غير المقيمين في المقاطعة. ومن جهتها أعربت جامعة ماكغيل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في بعض وسائل الإعلام عن مخاوفها من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى هجرة الطلاب الدوليين إلى أونتاريو.

وبالتالي تريد كيبيك “تصحيح الخلل في التمويل بين المؤسسات الجامعية للتخفيف من تأثير تقلبات عدد الطلاب على هذه المؤسسات وبذلك يتحقق توازن أفضل بين التقلبات والتنبؤ في التمويل”، حسبما أشار البيان.

وأكدت كيبيك أن تمويلها للجامعات قد ارتفع بنسبة 27% منذ عام 2019-2020، حيث ارتفع من 3.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024-2025.

“لا يترتب على مراجعة السياسة الكيبيكية لتمويل الجامعات أي تكلفة على الأفق المالي للحكومة.  وبالفعل، فإن مجموع إعادة التخصيص السنوية يكون دائمًا مساويًا لصفر”، حسبما جاء في وثيقة الحكومة.