تعتزم الحكومة الفدرالية تشديد القواعد وزيادة صعوبة معايير الأهلية للحد من عدد العمال الأجانب المؤقتين.

فقد أعلن رئيس الوزراء جوستان ترودو اليوم الاثنين عن تغييرات في برنامج العمال الأجانب المؤقتين (PTET)، وذلك خلال انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة هاليفاكس. وقال: “سنقلل من استخدام البرنامج لجلب العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة”. وأضاف: “نحن نراجع أيضًا التعديلات المتعلقة بالوظائف ذات الأجور العالية”.

وبرر رئيس الوزراء هذا القرار بأن الوضع لم يعد كما كان عليه قبل عامين بسبب التضخم، وأن كندا لم تعد بحاجة كبيرة إلى العمالة الأجنبية. وأضاف أن الوقت قد حان للاستثمار في التدريب والتكنولوجيا بدلاً من الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية، التي يتم أحيانًا “استغلالها” أو”معاملتها بشكل سيء”.

ودعا الشركات إلى توظيف العمالة المحلية من بين الكنديين. وقال: “إلى أولئك الذين يشكون من نقص العمالة، هذه رسالتي: ليس هناك وقت أفضل للاستثمار وتوظيف العمال الكنديين”.

مجالات الصحة، البناء، والأمن الغذائي مستثناة من الإجراءات الجديدة لبرنامج PTET التي ستطبق اعتبارًا من 26 سبتمبر/أيلول. وفقًا للتغييرات المقترحة، لن يتجاوز عدد العمال الأجانب المؤقتين 10% من إجمالي عدد العاملين لدى صاحب العمل. سيطبق هذا الحد فقط على الوظائف ذات الأجور المنخفضة. العمال الذين يتم توظيفهم بنسبة مئوية معينة يمكن أن يعملوا لمدة أقصاها عام واحد بدلاً من عامين.

بالإضافة إلى ذلك، أوتاوا تشير إلى أنها لن تعالج طلبات دراسات تأثير السوق التي تُستخدم لتبرير توظيف العمال الأجانب المؤقتين، إذا تم تقديم هذه الطلبات لوظائف ذات أجور منخفضة في المناطق الحضرية حيث يبلغ معدل البطالة 6% على الأقل.

وزير التوظيف، راندي بواسونو، صرح بأن التغييرات ستؤدي إلى تقليل عدد العمال الأجانب المؤقتين بحوالي 65,000. وقال: “برنامج PTET كان دائمًا مصممًا ليتكيف مع الاقتصاد وهذا ما نفعله الآن: ننظر إلى البيانات الاقتصادية ونتجاوب معها”.

خطوة أولى

أعلن ترودو عن هذا القرار اليوم الاثنين كـ “خطوة أولى” في استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين المؤقتين. وقال: “هذا الخريف، سنقدم للمرة الأولى خطة لمستويات الهجرة تتناول ليس فقط المقيمين الدائمين، ولكن أيضًا المقيمين المؤقتين، سواء كانوا عمال أجانب أو غيرهم من فئات الهجرة”. الهدف هو “ضمان أن يكون للجميع معنى أكبر بناءً على احتياجات الكنديين واقتصادنا”، بحسب رئيس الوزراء.

تشمل المستويات الوطنية السنوية للمقيمين الدائمين الجدد – 485,000 في 2024 و500,000 في 2025 و2026 – أهدافًا رقمية للملفات التي ستتم الموافقة عليها من قبل أوتاوا في برامج اقتصادية وبرامج لم شمل الأسر، على سبيل المثال، ولكن ليس لفئات الهجرة “المؤقتة” التي شهدت، وفقًا لإحصائيات كندا، نموًا كبيرًا منذ عام 2022.

قال وزير الهجرة، مارك ميلر: “أعتقد أن عصر مسارات الدخول إلى كندا غير المحدودة قد انتهى. إنها مسألة تخطيط وتوقعات مناسبة”.

من بين القادمين الجدد غير الدائمين المستبعدين من الأهداف الحالية، نجد الطلاب الدوليين والعمال الأجانب الذين قد يرغبون على المدى الطويل في الإقامة في كندا. يشمل هذا أيضًا جميع طالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد الذين ينتظرون، في مواجهة تأخيرات طويلة، قرارًا من لجنة الهجرة ووضع اللاجئين الكندية (CISR) بشأن طلبهم أو نتيجة استئنافهم بعد رفض طلبهم.

مؤسسة الاحصاءات الكندية تقدر أنه كان هناك 2,793,594 مقيم غير دائم في جميع أنحاء البلاد في الربع الثاني من عام 2024. في كيبيك فقط، تقدر الوكالة أن العدد كان 597,140، ولكن لجنة الهجرة ووضع اللاجئين، التي تعتمد على تعريف أقل شمولية ومنهجية مختلفة، قدرت العدد بـ 388,959، وفقًا لفريق وزير الهجرة الفدرالي، مارك ميلر.

أشارت أوتاوا في مارس/آذار إلى أنها تعتزم تقليص عدد المقيمين المؤقتين إلى 5% من السكان على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ 6.2% في وقت الإعلان. هذا و قد فتح السيد ميلر الباب اليوم الاثنين أمام احتمال أن تفكر أوتاوا في تقليل أهدافها للمقيمين الدائمين الجدد بدءًا من عام 2025. وقال: “أقول إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي”.

إعلانات في كيبيك

كيبيك، التي تمتلك بعض السلطات في مجال الهجرة، أعلنت مؤخرًا أيضًا عن تغييرات في برنامج PTET.

اعتبارًا من 3 سبتمبر، ستفرض الحكومة وقفًا لمدة ستة أشهر على الطلبات والتجديدات المتعلقة ببرنامج PTET في جزيرة مونتريال. قدمت حكومة فرانسوا لوغو هذه المبادرة كوسيلة لحماية اللغة الفرنسية.

سيستهدف هذا القرار الوظائف التي يكون الراتب المعروض فيها أقل من الدخل الوسطي في كيبيك، والذي يبلغ 57,000 دولار سنويًا أو 27.47 دولار في الساعة. تخطط الحكومة لاستثناءات تشمل قطاعات الصحة، التعليم، البناء، الزراعة، والتصنيع الغذائي.

كما أشار رئيس الوزراء لوغو إلى أن مشروع قانون سيتم تقديمه هذا الخريف لمنح الحكومة السلطة للحد من عدد الطلاب الأجانب في بعض المؤسسات التعليمية “حيث كان هناك تجاوزات”.

منذ عدة أشهر، تطالب كيبيك الحكومة الفدرالية بتخفيض “كبير وسريع” في عدد المهاجرين المؤقتين على أراضيها، بحجة أن المقاطعة قد تجاوزت قدرتها على الاستيعاب.