أعلنت جامعة ماكغيل الكندية عن سحبها لدعوى قضائية كانت تقدمت بها ضد المحتجين الذين أقاموا مخيماً مؤيداً للفلسطينيين على أرض الجامعة. جاء هذا القرار بعد أكثر من أسبوعين من قيام الجامعة بإزالة المخيم بالقوة.

وبررت الجامعة قرارها بسقوط الحاجة إلى الدعوى إذ كانت قامت بتفكيك المخيم في العاشر من يوليو/تموز الحالي بواسطة شركة أمن خاصة استعانت بها لإزالة هذا المخيم الذي كان قد أقامه المتظاهرون منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي حين نصبوا خيامهم وأغلقوا جزءاً من أرض الجامعة في أعقاب موجة من الاحتجاجات المشابهة في الجامعات الأميركية احتجاجاً على الحرب بين إسرائيل وحماس. وطالب المتظاهرون بانسحاب الجامعة من الشركات التي يرون أنها “متواطئة” في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقطع العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية.

ورفضت المحكمة في منتصف شهر مايو/أيار منح الجامعة أمرًا قضائياً عاجلاً لإجلاء المتظاهرين بحيث اعتبرت المحكمة أن الجامعة لم تثبت وجود ضرورة ملحة لذلك.

وكانت القضية معروضة على المحكمة، وكان من المقرر عقد جلسة استماع يوم الخميس الماضي، إلا أن جميع الأطراف تغيبوا عن الجلسة. وأكد محامو الجامعة ومحامو بعض الجماعات الاحتجاجية لاحقاً أن الجامعة سحبت دعواها.

يذكر أن طالبَيْن من جامعة ماكغيل كانا حاولا أيضاً إغلاق المخيم، بحجة شعورهما بعدم الأمان. ورغم أن القاضي اعتبر أن احتلال المتظاهرين للأرض الجامعية أمر غير قانوني، إلا أنه لم يأمر بطردهم.

وقررت جامعة ماكغيل حينها اللجوء إلى شركة أمن خاصة لإزالة المخيم. وأكدت الجامعة في بيان لها أن مالك أي عقار له الحق في طلب إخلاء الأشخاص الذين يحتلون عقاره من دون إذن.

وكان عميد جامعة ماكغيل، ديب سايني، وصف المخيم بأنه “بؤرة للترهيب والعنف، وتم تنظيمه إلى حد كبير من قبل أفراد ليسوا جزءاً من مجتمعنا الجامعي”.

وأعلنت الجامعة في تحديث يوم أمس الخميس أنها تستعد لإعادة فتح حرمها الجامعي الواقع في وسط المدينة، والذي تم تقييد الوصول إليه إلى حد كبير منذ إزالة المخيم. ومن المتوقع أن يتم تخفيف القيود بشكل أكبر الأسبوع المقبل، والهدف هو العودة إلى حرم جامعي مفتوح بحلول بدء الفصل الدراسي الخريفي.

في سياق متصل، شهدت مدينة مونتريال مظاهرة احتجاجية نظمها نشطاء فلسطينيون أمام مقر صندوق الودائع والاستثمار. يطالب المتظاهرون هذه المؤسسة الاستثمارية الكبيرة بوقف استثماراتها في الشركات التي يرون أنها تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وخاصة تلك المتورطة في مشاريع استيطانية.

ركز المتظاهرون على شركات مثل WSP غلوبال، وهي شركة كندية تعمل على مشروع توسعة قطار القدس الخفيف، والذي يعتبرونه مساهمة في تهجير الفلسطينيين وتعميق الاحتلال.

هذا الاحتجاج يأتي في إطار حملة أوسع تطالب بمساءلة الشركات الكندية عن دورها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتعتبر هذه الحملة جزءًا من حراك عالمي يسعى إلى الضغط على المؤسسات المالية والشركات الكبرى لوقف دعمها للاحتلال الإسرائيلي.

على الجانب الآخر من الحدود، تعهدت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، بعدم “الصمت” بشأن غزة داعيةً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مع حركة حماس لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وشددت هاريس، خلال لقاء في واشنطن، على أهمية الاستجابة لمعاناة المدنيين في غزة، داعية الناس إلى عدم البقاء غير حساسين للوضع المزري.

وقد أعربت هاريس عن الحاجة إلى إنشاء دولة فلسطينية، وهي نقطة خلاف مع نتنياهو. يمثل هذا الخطاب تغييرًا في سياسة جو بايدن الأكثر تكتمًا، على الرغم من أنه دعا أيضًا إلى وقف إطلاق النار. وتأتي المناقشات في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لمغادرة المسرح السياسي، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو أيضًا مع دونالد ترامب في فلوريدا.

في هذه الأثناء، خرجت احتجاجات خارج البيت الأبيض ضد زيارة نتنياهو، منددة بسير الحرب وعواقبها الإنسانية.