أعلنت جامعة ماكغيل أنها قد تضطر إلى تقليص ميزانية مشاريع التجديد والبناء بنسبة تصل إلى 50%، مما قد يؤدي إلى إلغاء بعض المشاريع تمامًا. يأتي هذا القرار في أعقاب تغييرات حديثة في آلية تمويل البنية التحتية الجامعية في كيبيك.

في بيان وجهته الجامعة إلى الطلاب والموظفين يوم الخميس، أوضح المسؤولون أن التمويل الجديد من الحكومة أقل بكثير مما كان مخططًا له خلال السنة المالية الحالية. أشار البيان إلى تعليق جميع طلبات المناقصة للبناء حتى إشعار آخر، مع تأجيل بدء أي مشاريع جديدة.

ووقع البيان عميد الجامعة كريستوفر مانفريدي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية، بالإضافة إلى فابريس لابو نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية. وأكد البيان على الحاجة لاتخاذ “إجراءات فورية”، نظرًا لأن التغييرات سارية بأثر رجعي منذ الأول من شهر مايو/ايار 2024.

وأضاف البيان أن الجامعة تقوم بمراجعة جميع المشاريع غير المكتملة، مشيراً إلى أن العديد من هذه المشاريع قد يتم إعادة النظر فيها أو إلغاؤها، خاصة وأن معظم تمويلها يأتي جزئيًا أو كليًا من قِبَل حكومة المقاطعة. من جهته، صرح سيمون سافينياك، المتحدث باسم وزيرة التعليم العالي في كيبيك باسكال ديري، بأنه لا يملك معلومات عن بيان ماكغيل، ولم ترد وزارة التعليم العالي على استفسارات حول تأثير هذه التغييرات على ماكغيل وغيرها من الجامعات في كيبيك.