19.2°
أنهت جامعة ماكغيل محادثاتها مع منظمي المخيم المؤيد للقضية الفلسطينية المُقام منذ ما يقرب من شهرين على أراضي حرمها الجامعي في وسط مدينة مونتريال، وذلك وفقًا لإعلان صدر يوم أمس الثلاثاء. وأعلنت الجامعة أنها تعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المشاركين في المخيم، الذين يتهمون الجامعة بمحاولة إسكاتهم ويؤكدون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم.
تنص الجامعة على أن المخيم “يشكل احتلالًا غير مُرخص وغير قانوني” لممتلكاتها، مشيرةً إلى حوادث مثل احتلال مبنى جيمس واستخدام صور لمقاتلين فلسطينيين مسلحين للترويج لبرنامج صيفي كتبرير لقرارها. وقد رفض قاضي المحكمة العليا طلبًا من ماكغيل بفرض أمر قضائي مؤقت لتفكيك المخيم، ولم يتم البت في القضية بعد بشكل نهائي.
في المقابل، يؤكد منظمو المخيم أنهم لن يغادروا إلا إذا أوقفت الجامعة استثماراتها المرتبطة بالجيش الإسرائيلي وقطعت علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية. وقد صرحت شرطة مونتريال بأن الأمر يتعلق بنزاع مدني وليس لديها أساس قانوني للتدخل في الوقت الحالي.
يُذكر أن المخيم في جامعة ماكغيل أصبح نقطة خلاف كبيرة، حيث يتمسك كلا الطرفين بموقفهما، ويبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في الأسابيع المقبلة.
على صعيد آخر، تبحث شرطة مونتريال عن مشتبه بهم بعد تعرض موقع متحف الهولوكوست المستقبلي في مونتريال للتخريب وتلطيخ سياج موقع البناء برسوم جدارية تحتوي على عبارات ضد كبييك واسرائيل مساء الأحد. وأدانت إدارة المتحف بشدة هذا الفعل على فايسبوك، ووصفته بأنه “مظهر صارخ لمعاداة السامية يتجلى علنًا في مونتريال”. كما طالبوا المسؤولين المحليين بإدانة جميع أشكال التخويف المماثلة في المدينة.
وفي تورنتو، واجه مجلس مدارس مدينة تورنتو جدلاً عندما صوت لصالح إدراج العنصرية المناهضة للفلسطينيين في استراتيجيته لمكافحة التمييز. أثار هذا القرار احتجاجات من الأهالي اليهود الذين يعتقدون أنه يمكن استخدام هذا المصطلح كسلاح ضد الأفراد اليهود ومن يدعمون إسرائيل. على الرغم من الاعتراضات والادعاءات بالحرمان من فرصة التحدث في الاجتماع، واصل مجلس مدارس مدينة تورنتو التصويت ويسعى للحصول على إرشادات من هيئات التعليم الإقليمية حول كيفية تنفيذ هذه السياسة. ويقول النقاد إن إدراج العنصرية المناهضة للفلسطينيين يفتقر إلى تعريف واضح ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوتر بين الطلاب من خلفيات مختلفة.
كما ودعت جماعات من الجالية المسلمة في كندا الحكومة إلى إنشاء نوع من الزنّار الأمني حول أماكن العبادة والمدارس ومراكز الرعاية النهارية. ويأتي ذلك بعد زيادة في جرائم الكراهية التي أبلغت عنها هذه المجتمعات منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. يشبه الاقتراح التشريع الذي تم تقديمه في عام 2021 والذي يحمي العاملين في مجال الرعاية الصحية من الترهيب.
