تشهد مؤسسة تأمين السيارات في كيبيك (SAAQ) وضعًا ماليًا مقلقًا بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في تكلفة التعاقدات الخارجية، حيث تنفق الشركة المزيد من الأموال على الشركات الخارجية التي تقدم خدمات التصاريح وتسجيل المركبات للسائقين في المقاطعة، ما أثار مخاوف بشأن الخصخصة المتزايدة للخدمات العامة الأساسية. وفقًا لبيانات تم الحصول عليها بموجب قانون الوصول إلى المعلومات، بلغت نفقات المؤسسة على وكلائها الخارجيين 27 مليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 10 ملايين دولار تقريبًا على مدى خمس سنوات.

بررت المؤسسة هذه الزيادة بضرورة تلبية الطلب المتزايد وضمان تغطية متساوية في جميع أنحاء كيبيك. غير أن نقابة موظفي القطاع العام وشبه العام في كيبيك (SFPQ) ترى في هذا الاتجاه تهديدًا للخدمات العامة. وقال كريستيان داغل، رئيس النقابة: “نعتقد أن الاتجاه نحو المقاولة ليس مؤشراً جيداً، فالحفاظ على الخدمات العامة تحت إشراف الدولة يضمن وصول الجميع إليها بجودة عالية.”

الزيادة في تكاليف المناقصات لم تأتِ منفردة؛ فقد شهدت المؤسسة زيادة في عدد موظفيها وكتلة أجورهم خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع عدد الموظفين بأكثر من 900 موظف، مما أدى إلى زيادة كتلة الأجور من 215 مليون دولار إلى 297 مليون دولار. أضف على ذلك التحول الرقمي وتدابير الدعم خلال الجائحة، مما أسهم أيضًا في هذه الزيادة.

تجادل المؤسسة الحكومية بأن اللجوء إلى المناقصات يسمح بالاستجابة بشكل أكثر فعالية للطلب المتزايد والتكيف مع تقلبات السوق. لكن النقابة اقترحت بديلًا يتمثل في إنشاء وظائف جديدة داخل المؤسسة لتقديم الخدمات مباشرة، خاصة في المناطق الريفية، فإن ذلك سيساهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وخلق فرص عمل مستقرة.

تظل قضية التعاقدات الخارجية في مؤسسة تأمين السيارات في كيبيك موضوعاً ساخناً للنقاش، حيث يتعين على الشركة موازنة بين تحسين الخدمات وضبط التكاليف، في حين تسعى النقابة إلى ضمان عدم الخصخصة المفرطة للخدمات العامة في المقاطعة.