وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تحتل كندا المرتبة السابعة بين الدول الأكثر إنفاقًا على المساعدات الخارجية، حيث بلغ إجمالي الإنفاق حوالي ثمانية مليارات دولار في العام الماضي. ولكن المفاجأة تكمن في أن 19% من هذا المبلغ لم يغادر الحدود الكندية.

في عام 2023، أنفقت كندا 1.5 مليار دولار لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء والأوكرانيين الذين فروا من الغزو الروسي. يشمل هذا الإنفاق الدعم الفدرالي والمحلي لهؤلاء اللاجئين خلال السنة الأولى من إقامتهم في كندا، مما يشكل نسبة كبيرة من الميزانية المخصصة للمساعدات الخارجية.

توضح إليز لوغو، مديرة حملة مكافحة الفقر “One Campaign” في كندا، أن معظم الكنديين لا يعتبرون هذا النوع من الإنفاق مساعدات خارجية لأنهم يتوقعون أن يتم إنفاق هذه الأموال في دول أخرى وليس داخل كندا. ومع ذلك، تشير لوغو إلى أن كندا لم تقم بتقليص ميزانية المساعدات الخارجية لدعم اللاجئين، على عكس بعض الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة والسويد.

تعتقد كريستينا كلارك-كازاك، الأستاذة في جامعة أوتاوا، أن جمع هذه النفقات تحت مسمى واحد يعتبر منطقيًا لأن الأموال تُنفق على أشخاص غير كنديين، سواء داخل كندا أو خارجها. وتضيف كلارك-كازاك أن هذا الإنفاق يعكس الفترة المضطربة التي يعيشها العالم، حيث أُجبر عدد غير مسبوق من الناس على الفرار من منازلهم بسبب الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

تقول أوليفيا باتن، المتحدثة باسم وزير التنمية الدولية أحمد حسين، إن كندا تستثمر في محاربة تغير المناخ وتمكين النساء والفتيات في الدول النامية. وتضيف أن كندا تحت قيادة الحكومة الحالية رفعت من مستوى المساعدات الدولية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

يطالب الخبراء الحكومة الكندية بأن تكون أكثر وضوحًا بشأن كيفية وأين تُنفق أموال المساعدات الخارجية. تؤكد لوغو على أهمية الشفافية، مشيرة إلى أن الكنديين لهم الحق في معرفة مقدار الأموال التي تُنفق وعلى ماذا تُنفق.

إذن، ماذا تعني هذه الأرقام بالنسبة لمستقبل المساعدات الخارجية الكندية؟ وكيف ستستجيب الحكومة لمطالب الشفافية؟