يعتزم حزب الكتلة الكيبيكية الإستناد إلى بند الاستثناء في الميثاق الكندي للحقوق والحريات في مشروع قانون يهدف إلى منع المتهمين بجرائم خطيرة معينة، مثل الاستغلال الجنسي أو القتل، من الحصول على وقف الإجراءات القضائية بموجب تطبيق قرار جوردان.

وأكد المتحدث باسم الكتلة الكيبيكية في مجال العدل، ريال فورتان، يوم الخميس أن “لا يوجد أي حسابات سياسية” دفعت حزبه إلى استخدام البند المعروف بـ “عدم التنفيذ” الذي يحمي نصًا تشريعيًا من إبطال مفعوله من قبل المحاكم.

ووصف فورتان مشروع القانون الذي قدمه زميله دوني تروديل للبرلمان بأنه مبادرة “منطقية تمامًا”.

وينص مشروع القانون، C-392، على عدم إمكانية تطبيق قرار جوردان على الأفراد المتهمين بجرائم مدرجة ضمن “الجرائم الأساسية” المحددة في القانون الجنائي. وتشمل هذه الجرائم القتل والاعتداء الجنسي والاختطاف والجرائم التي تنطوي على استخدام أسلحة نارية.

يُذكر أن قرار جوردان، الذي صاغته المحكمة العليا في عام 2016، يُحدد سقفًا أقصى للمدة الزمنية للمحاكمات بـ 18 شهرًا في محاكم  و 30 شهرًا في المحاكم العليا. ومنذ ذلك الحين، تم إسقاط التهم عن بعض المتهمين بسبب تجاوز هذه المدة.

وأكد فورتان ضرورة تدعيم مشروع القانون “لضمان تطبيقه” واستخدام بند “بصرف النظر عن” لهذا الغرض.

يُشار إلى أن مشروع القانون، الذي يرعاه تروديل، هو مشروع برلماني. وبالتالي، من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تضعه الحكومة -التي تتحكم في الأجندة البرلمانية- على جدول أعمالها لدراسته في الجمعية الوطنية.