21.2°
طالب الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب من حكومة لوغو الكشف عن المبلغ الذي سيضطر سكان كيبيك لدفعه لتمويل القانون الذي يهدف إلى حظر السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035.
ومن المقرر أن يؤكد وزير البيئة هذا الخريف في لائحة حظرًا كاملاً لبيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الاحتراقي اعتبارًا من عام 2035. وبمجرد دخوله حيز التنفيذ، لن يكون من الممكن بيع أو تأجير السيارات المصنعة في عام 2034 وما بعده في كيبيك. والهدف من ذلك هو إجبار المواطنين على شراء السيارات الكهربائية.
في بيان صحفي صدر صباح اليوم الخميس، أعربت لجنة الاتصالات الفدرالية عن أسفها لأن حكومة لوغو “لم تقدم حتى الآن التكلفة المتوقعة للوائح على المالية العامة”، سواء من حيث التكاليف الاقتصادية أو البنية التحتية الإضافية للطاقة أو أسعار الكهرباء.
وقال نيكولا غانيون، مدير لجنة الاتصالات الفدرالية في كيبيك: “قبل أن يدوس على دواسة البنزين ويحظر السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، يجب على لوغو أن يقدم لدافعي الضرائب الحقائق ويكشف عن التكاليف التي سيتعين عليهم تحملها”.
بالنسبة له، تحتاج العائلات التي “تكافح من أجل تغطية نفقاتها” إلى معرفة تكلفة هذا الحظر، خاصة إذا كان عليهم شراء سيارة جديدة أو دفع فواتير الكهرباء بسبب الارتفاع المستقبلي في الطلب على الطاقة.
وقال: “إذا لم يكن لديها الإجابات الصحيحة على هذه الأسئلة، فيجب على حكومة لوغو أن تضع قدمها على المكابح وتجميد اللوائح”.
إن هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل مستدام، لكنه يثير تساؤلات كبيرة حول الكيفية التي سيتم بها تنفيذ هذا الانتقال بسلاسة دون إلحاق ضرر كبير بالمواطنين. تحتاج الحكومة إلى تقديم خطة مالية مفصلة توضح تأثير هذا القانون على الأفراد والشركات والبنية التحتية للطاقة.
في الوقت الذي يسعى فيه العالم للانتقال إلى الطاقة النظيفة، تبقى كيبيك في طليعة هذه الجهود. ومع ذلك، يجب أن تكون القرارات مدروسة بشكل جيد ومبنية على أساس معلومات واضحة وشفافة لضمان دعم المواطنين وتجنب أي آثار سلبية غير مقصودة.
