حكومة المحافظين تقطع الطريق على أحزاب المعارضة للمصادقة على مشروع قانون حول الدعارة
فرضت حكومة المحافظين إجراء استثنائي من شأنه تسريع اعتماد مشروع القانون المتعلق بالدعارة. فبعد مرور أسبوع على طرح مشروع القانون رقم C-36 تعتزم حكومة " ستيفن هاربر " تسريع الإجراءات المتبعة لدراسة المشروع المذكور . وبما أن الحكومة متمكنة من أكثرية المقاعد في مجلس العموم الكندي فلن تواجه الحكومة صعوبة في اعتماد الإجراء المذكور الذي ينص على تحديد القراءة الثانية لمشروع القانون بخمس ساعات.
نعيد التذكير أن المحكمة العليا في كندا أصدرت قراراً في كانون الأول الفائت أبطلت من خلاله بعض أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالدعارة ، وأمهلت المحكمة يومها مدة عام لتعديل القوانين.
ويأتي مشروع القانون رقم C-36 للرد على مطالب المحكمة العليا ، واختارت حكومة المحافظين التشدد في معاقبة الزبائن والذين يتاجرون بالجنس و يستفيدون من الدعارة بدل التشدد حيال بائعات الهوى.
وبرر وزير العدل الكندي " بيتر ماكاي " اعتماد الحكومة على الإجراء الاستثنائي لتسريع المصادقة على المشروع بضرورة التحرك على وجه السرعة لضمان تطبيق القانون المذكور قبل انقضاء المهلة التي أعلنت عنها المحكمة العليا.
