حكومة كويار تطرح مشروع قانون حول أنظمة التقاعد والنقابات تعتبره إعلان حرب
طرحت حكومة "فيليب كويار" أمس الخميس مشروع قانون جديد حول أنظمة التقاعد الخاصة بموظفي البلديات في مقاطعة كيبيك.
وينص المشروع المذكور على المباشرة في المفاوضات ومواصلتها سعياً وراء التوصل إلى اتفاق في غضون الأثني عشر شهراً التي تَعقب بداية المفاوضات.
وبطلب من الأحزاب المعنية بإشارة إلى البلديات من جهة والنقابات التي تمثل الموظفين من جهة أخرى قد يُصار إلى تمديد فترة المفاوضات لمدة 3 أشهر مع إمكانية تجديد فترة التمديد لمرة واحدة فقط.
وبحال أخفقت المفاوضات عندها سيعمد وزير الشؤون البلدية إلى تعيين حكم لحل الإشكال القائم مع الإشارة إلى أن الشخص الذي ستكون له كلمة الفصل سيتمكن من الحصول على فترة 6 أشهر لدراسة الملف ورفع قراره إلى الحكومة.
إلى ذلك ينص مشروع القانون الجديد على إدخال تعديلات على أنظمة التقاعد بغية تقاسم الكلفة والعجز المرتقب بشكل متساوٍ بين المشاركين في النظام والإدارة البلدية فضلاً عن إنشاء صندوق للاستقرار المالي، هذا في حين أن العجوزات المتراكمة قبل الأول من كانون الثاني سيسددها الموظفون العاملون والذين لم يحالوا إلى التقاعد والبلديات.
