لا تزال حادثة سرقة البيانات الضخمة في مجموعة ديجاردان، والتي حدثت عام 2019، تُعد واحدة من أكبر خروقات البيانات في تاريخ كيبيك. وبعد أكثر من خمس سنوات من التحقيقات المُعقدة، تمكنت السلطات من كشف تفاصيل جديدة حول القضية وإلقاء القبض على المشتبه بهم.

في شهر مايو/أيار 2019، اعترف سباستيان بولانجيه – دورفال، أحد المشتبه بهم الرئيسيين، لمديريه في ديجاردان ببيعه معلومات سرية. ورغم ذلك، واجه جهاز أمن كيبيك صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعدات الإلكترونية المضبوطة بسبب كلمات المرور المعقدة، ما أعاق التحقيق لعدة سنوات.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن التحقيقات واجهت في البداية نقصًا في التعاون من قِبل ديجاردان، بحيث قامت المؤسسة المالية بإجراء تحقيقاتها الخاصة من دون مشاركة كافية مع السلطات.

كما واجه المحققون صعوبات قانونية بسبب ضرورة تجنب أي وصول إلى الاتصالات المحمية بين المشتبه بهم ومحاميهم، ما أدى إلى تأخيرات إضافية.

في هذا الوقت، لجأ المشتبه بهم إلى استخدام العملات المشفرة في معاملاتهم المالية، ما زاد من تعقيد عملية تتبع الأموال وتحليلها.

وواجه المحققون أيضًا تحديات بسبب قيود جائحة COVID-19، والتي أثرت على توافرهم وقيدت إمكانية إجراء لقاءات مع الشهود.

ضحايا يتحملون العواقب على المدى الطويل

يواجه 9.7 مليون ضحية لسرقة البيانات خطر التعرض للاحتيال وجرائم سرقة الهوية لبقية حياتهم، حيث قد يتم إعادة بيع البيانات المسروقة في أي وقت. وأدى ذلك إلى معاناة نفسية ومالية كبيرة للضحايا، الذين قد يواجهون صعوبات في الحصول على القروض أو الوظائف بسبب تدهور سجلهم الائتماني.

تعويضات وتدابير وقائية

خصصت ديجاردان أكثر من 318 مليون دولار لتقديم تعويضات للضحايا وتعزيز تدابير الأمن الخاصة بها.

كما تم سنّ قوانين أكثر صرامة، مثل القانون 25، لفرض غرامات باهظة على مثل هذه الانتهاكات للبيانات وتتطلب تطبيق تدابير حماية مُحسّنة.

تذكير بأهمية الأمن السيبراني

تُظهر حادثة سرقة بيانات ديجاردان والتحقيق الذي أعقبها التحديات المعقدة التي تُواجهها الجهات المسؤولة عن مكافحة جرائم الإنترنت في العصر الرقمي. وتؤكد هذه القضية على أهمية التعاون الوثيق بين المؤسسات والشركات والحكومات، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين الأفراد حول مخاطر الفضاء الإلكتروني وطرق حماية بياناتهم الشخصية.