اقترحت وزيرة الإسكان، فرانس إيلين دورانسو مشروع القانون 65 صباح اليوم الأربعاء في الجمعية الوطنية، ويقضي هذا القانون بفرض حظر على عمليات إخلاء المساكن لمدة ثلاث سنوات.

وأعرب الزعيم البرلماني للحكومة، سيمون جولين باريت، على الفور عن أمله في أن يتم اعتماده بحلول نهاية الجلسة يوم الجمعة 7 يونيو/حزيران.

من جانبه، احتفظ الحزب الليبرالي في كيبيك  بالحق في طلب إجراء مشاورات محددة، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد دراسة مشروع القانون، في حين أبدى حزب التضامن في كيبيك إنفتاحاً على اعتماد أسرع، بشرط أن يناسبه محتوى الوثيقة التشريعية.

وبحسب الصياغة التي قرأتها الوزيرة في مجلس النواب، فإن مشروع القانون سيسمح للحكومة، إذا رغبت في ذلك، بإعفاء أي جزء من مقاطعة كيبيك من تطبيق هذا الحظر. سينتهي هذا أيضًا إذا وصل معدل الشواغر، للمساكن المؤجرة التي نشرتها المؤسسة الكندية للإسكان والرهن العقاري  لجميع المراكز الحضرية في كيبيك التي يبلغ عدد سكانها 10,000 نسمة على الأقل، إلى 3٪. 

يقترح مشروع القانون 65 أيضًا توسيع “قانون فرانسواز دافيد” من خلال رفع الحد الأدنى لسن المستأجرين ذوي الدخل المنخفض المحميين من عمليات الإخلاء واستعادة الملكية من 70 إلى 65 عامًا، وهو طلب طويل الأمد من حزب التضامن في كيبيك .

ومع ذلك، سيستمر تطبيق الحماية فقط على كبار السن الذين عاشوا في منازلهم لمدة 10 سنوات على الأقل، في حين أن حزب التضامن أراد تقليص ذلك وحده إلى 5 سنوات.