يجد دوني كودير، المرشح لزعامة الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) والرئيس السابق لبلدية مونتريال، نفسه في موقف لا يُحسد عليه بعدما قامت وكالة الإيرادات الكندية بتسجيل رهن قانوني على أحد ممتلكاته بسبب ديون ضريبية متراكمة تجاوزت قيمتها 66 ألف دولار.

للمعلومات، الرهن القانوني هو آلية قانونية إلى عقار معين تضمن سداد دين محدد. وهو يكفل للدائن الأولوية في الحصول على حقه من ثمن بيع العقار في حالة التصفية.

يُعد هذا التطور بمثابة تحدٍ كبير لكودير، الذي يسعى لاستعادة مكانته السياسية من خلال ترشحه لزعامة الحزب اللييبرالي في كيبيك.

في خطوة غير متوقعة، قامت وكالة الإيرادات الكندية، وخلال الأيام القليلة الماضية، بتسجيل رهن قانوني على عقار يملكه كودير وزوجته السابقة في شمال مونتريال. العقار، الذي يعود تاريخ شرائه إلى أواخر التسعينيات، بات الآن محل نزاع قانوني بسبب الضرائب المستحقة عن الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2022.

رغم أن كودير أكد أن العقار تسكنه زوجته السابقة منذ سنوات طويلة، وأنهما في المراحل النهائية لإجراءات الطلاق التي من المقرر أن تُنجز في نهاية الشهر الجاري، إلا أن المسؤولية القانونية تجاه الضرائب تقع على عاتقه وحده.

كودير، من جانبه، رفض الإفصاح عن أسباب تراكم هذه الديون، واكتفى بالقول إنها مسائل شخصية تتعلق بحياته العائلية، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الضائقة المالية.

تأتي هذه الأزمة في وقت حرج بالنسبة لكودير، الذي سبق أن كشف عن دخله البالغ حوالي 460 ألف دولار لعام 2020، والذي شمل معاشًا تقاعديًا بقيمة 93,835 دولارًا كنائب سابق في البرلمان الفدرالي، بالإضافة إلى أرباح موزعة بقيمة 364,428 دولارًا من شركته الخاصة. كما أشار في السابق إلى أنه دفع 187,850 دولارًا كضرائب فدرالية ولحكومة كيبيك عن العام نفسه، ما يثير التساؤل حول سبب تأخره في سداد المستحقات الضريبية للفترة المذكورة.

إلى جانب ذلك، كشف كودير في الصيف الماضي أنه كان قد عمل كمستشار لشركتي BMNJ وجيستيون غروب برنار، اللتين تربطهما علاقة مع رجل الأعمال هوغو برنار، وهو ما أثار جدلاً حينها. أصبحت هاتان الشركتان الآن في حالة فوضى تامة، وتم بعد ذلك التحكم فيهما سرًا من قبل رجل أعمال قريب من الجريمة المنظمة.

وعلى الرغم من أن كودير أشار إلى أن دوره كان يتمثل في تقديم استشارات لمشروع إعادة تدوير الجبس (gyproc)، إلا أن المشروع لم يرَ النور أبدًا، ولم يُفصح كودير عن المبلغ الذي تقاضاه مقابل هذه الاستشارات، ما أضاف مزيدًا من الشكوك حول تعاملاته المالية.

رغم هذه الأزمات، أعلن كودير في يونيو/حزيران الماضي، وعقب تعرضه لجلطة دماغية في أبريل/نيسان 2023، عن ترشحه لزعامة الحزب الليبرالي الكيبيكي، كما أوضح نيته الترشح في دائرة “بيلشاس” على الضفة الجنوبية من كيبيك. في إطار حملته الانتخابية، أبدى كودير دعمه لمشروع إنشاء وصلة ثالثة عبر نهر سانت لورانس، وهو مشروع يثير الكثير من الجدل.

مع هذه التطورات المالية والقانونية، يطرح المراقبون تساؤلات حول مدى تأثير هذه الأزمات على مسيرة كودير السياسية وحملته لزعامة الحزب الليبرالي الكيبيكي. هل ستؤثر هذه القضية على ثقة الناخبين في قدرته على القيادة؟ وهل ستُثني هذه الديون الضريبية المتراكمة كودير عن استمراره في السباق الانتخابي، أم أن لديه خطة لتجاوز هذه المحنة؟

يُشار إلى أنه لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرّض فيها كودير لمثل هذه المواقف المثيرة للجدل. فقد سبق أن تورط في عدة قضايا خلال حياته المهنية، من بينها تركيب مسبح من دون تصريح، وقبوله لشيك غير مُصرح به من رجل أعمال، بالإضافة إلى استخدامه لهاتفه المحمول في أثناء القيادة. هذه الوقائع، رغم مرورها، قد تعود لتلاحقه وتؤثر على مستقبله السياسي.