ردود فعل متباينة بشأن موقف كيبيك الجديد من مشروع اينرجي ايست

كيبيك- رحّبت الأوساط البلدية بإرادة الحكومة في كيبيك بإلزام شركة ترانس كندا باحترام القانون المتعلق بنوعية البيئة في إطار مراجعة مشروع انابيب النفط اينرجي ايست.

من جهة أخرى عبّر مجلس ارباب العمل في كيبيك عن أمله بعدم كون قرار حكومة "فيليب كويار" التي احتكمت الى القضاء بهذا الخصوص بمثابة حجر عثرة أمام إنجاز المشروع الذي سيعود بالنفع على كافة المواطنين في مقاطعة كيبيك.

وكانت الحكومة قد لجأت الى القضاء للحصول على أمر لإخضاع الجزء الكيبيكي من مشروع اينرجي ايست لتقييم بيئي وفق ما أكده أمس وزير البيئة "دافيد هورتيل".

وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء في كيبيك "فيليب كويار" ان حكومته لا تسعى الى إحداث خلاف بين الشرق والغرب الكندي من خلال مطالبة المحاكم بإصدار أمر قضائي بحق شركة ترانس كندا.

وكان رئيس الحكومة الليبرالية يعلم ان الاعلان عن تلك الخطوة سيكون لديه تداعيات لأنه يأتي عشية لقاء لرؤساء الوزراء في المقاطعات والاقاليم الكندية في مدينة فانكوفر للتباحث مع نظيرهم الفدرالي "جوستان ترودو" في ملف التغييرات المناخية.

من جهة أخرى اعتبر رئيس الوزراء في مقاطعة ساسكاتشوان "براد وال" ان تلك الخطوة ستحدث شرخاً سياسياً وتابع قائلاً إنه يؤيد مراجعة بيئية وطنية وحيدة حيث ليس بإمكان حكومات المقاطعات فرض مراجعاتها الخاصة على تلك المشاريع.

وهنا يختلف "فيليب كويار" بالرأي مع وال حيث يعتبر رئيس الحكومة في كيبيك انه من الطبيعي ان تطالب كل مقاطعة بتنفيذ القوانين المتبعة على اراضيها وفي تلك الحالة يجب ان يخضع مشروع اينرجي ايست للقانون حول نوعية البيئة.

واعاد كويار التذكير بقرار صادر حديثاً عن المحكمة العليا في مقاطعة بريتيش كولومبيا التي اعتبرت من خلاله ان البيئة تندرج في اطار الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الفدرالية في اوتاوا وحكومات المقاطعات الكندية.

وعاد كويار ليوضح أن مطالبة المحاكم بإصدار امر قضائي بحق ترانس كندا لا تُعتبر بمثابة موقف مؤيد او معارض لمشروع اينرجي ايست.

ونعيد التذكير أن مشروع اينرجي ايست يقضي بإيصال النفط المستخرج من الرمال الزفتية في مقاطعة البرتا عبر الانابيب على مدى 4,600 كلم الى مقاطعة نيوبرنزويك مروراً بمقاطعة كيبيك.

(المصدر: وكالة الصحافة الكندية - قناة Argent)