تحوّلت جلسة برلمانية كانت مخصصة لمناقشة العنف ضد المرأة إلى ساحة جدل سياسي حاد الأسبوع الماضي. خلال الاجتماع، تصاعدت الخلافات حول الإجراءات البرلمانية، ما أدى إلى انسحاب الشاهدتين ميغان ووكر وكيت ألكسندر، اللتين كانتا مدعوتين للإدلاء بشهادتيهما حول العنف ضد النساء.

في أعقاب انسحابهما، وجهت الشاهدتان رسالة إلى زعماء الأحزاب الفدرالية تطالب فيها باتخاذ خطوات جادة لمعالجة القضية، معبرتين عن استيائهن من تسييس الجلسة.

زعيم حزب المحافظين، بيار بوالييفر، استجاب لنداء الشاهدتين، ووعد بالدعوة إلى جلسة جديدة للجنة تتيح للشاهدتين ولغيرهن من الضحايا التعبير عن آرائهن من دون تدخلات سياسية.

النائبة الليبرالية أنيتا فاندنبيلد، التي أثارت الجدل بمحاولتها تحويل النقاش إلى قضية حق الإجهاض، تعرضت لانتقادات شديدة. في ردها، دافعت فاندنبيلد عن موقفها في رسالة مفتوحة، مشيرة إلى أنها كانت تحاول التصدي لما وصفته بـ”التلاعبات الإجرائية” من قبل حزب المحافظين، لكنها أبدت أسفها على الأذى الذي تسبب به تصرفها. من جانبها، اختارت الوزيرة الفدرالية للمرأة، مارسي إين، عدم التعليق على الحادثة أو على تصريحات فاندنبيلد، مكتفية ببيان مكتوب أكدت فيه أن اللجان البرلمانية تعمل بشكل مستقل، وأن الحكومة ملتزمة بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، والدفاع عن حقوقها في الحصول على رعاية صحية جنسية وإنجابية آمنة ومتاحة.