أعلنت الحكومة الكندية مؤخرًا عن زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأشخاص الذين يحققون أرباحًا كبيرة من بيع الأصول مثل الأسهم والعقارات. ولكن وفقًا لأحدث الإحصاءات، فإن هذه الزيادة لن تؤثر سوى على نسبة ضئيلة جدًا من دافعي الضرائب في كندا.

تشير الأرقام إلى أن أقل من 0.3% من الكنديين يجنون أرباحًا رأسمالية تتجاوز الحد الذي تستهدف الزيادة الضريبية فرضه. وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الكنديين لن يشعروا بآثار هذه التغييرات الضريبية.

تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما تسعى إلى تشجيع الاستثمار طويل الأجل بدلًا من المضاربة قصيرة الأجل. أثارت هذه الزيادة جدلاً واسعًا في كندا، ففي حين يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الضريبية، يرى آخرون أنها قد تثبط الاستثمار وتؤثر سلبًا على الاقتصاد.