يتعرّض مالكو المنازل الثانوية المؤجرة على منصات مثل Airbnb لزيادات كبيرة في ضريبة الأملاك نتيجة تغيير تشريعي حديث في قوانين الضرائب في كيبيك، ما أدى إلى تصنيف هذه العقارات كعقارات تجارية.

أدى هذا التغيير إلى زيادات هائلة في فواتير الضرائب لبعض الملاك، حيث لامست الأربعة أضعاف في بعض الحالات ، ما أثار استياء في عدة بلديات ودفع البعض إلى اتخاذ إجراءات قانونية. على سبيل المثال، ارتفعت ضرائب أحد الملاك في منطقة اللورنتيد من 1,200 دولار إلى 5,000 دولار، بينما بلغت ضرائب أخرى في منطقة الموريسي 8,000 دولار لعقار قيمته 244,000 دولار.

ردود فعل المالكين

يفكر العديد من المالكين في التوقف عن التأجير لفترات قصيرة أو القيام بذلك بشكل غير قانوني لتجنب الزيادات الضريبية. وفي غاسيبي، على سبيل المثال، ارتفعت ضرائب بعض العقارات السياحية بواقع أربعة أضعاف ، وأُجبر الملاك على دفع الزيادات بأثر رجعي لعام 2023. يعبر رئيس بلدية غاسيبي، دانيال كوتيه، عن إحباطه قائلاً: “لو كان لدينا الخيار، لكنا اتبعنا نهجًا تدريجيًا في تطبيق هذه القوانين الجديدة.”

التأثير على السياحة والإسكان

فيما يأمل رؤساء البلديات أن يتحول المالكون إلى تأجير طويل الأجل للمساعدة في تخفيف نقص المساكن، فإن البعض يتوقع زيادة في أسعار الإيجار على منصات مثل Airbnb. في حين لجأ بعض الملاك في منطقة إيل دو لا مادلين إلى القضاء لمحاولة إلغاء الزيادة الضريبية، حيث ارتفعت بواقع ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تآكل الأرباح المتحققة من الإيجارات قصيرة الأجل.

قد تؤدي هذه الزيادات الضريبية إلى تقليل عدد العقارات المتاحة للإيجار على منصات مثل Airbnb، أو ارتفاع أسعار الإيجار لتعويض التكاليف الإضافية. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التغييرات على سوق الإيجارات القصيرة الأجل والقطاع السياحي في كيبيك.