تضاعفت تكلفة السيارات الرسمية لوزراء حكومة فرنسوا لوغو بشكل كبير.

وبحسب جدول أعدته وزارة النقل والتنقل المستدام بناء على طلب الوصول إلى المعلومات، فإن تكلفة ثلاث مركبات رسمية اشترتها الحكومة مؤخرا لنقل وزرائها تبلغ حوالي 120 ألف دولار للوحدة.

هذا المبلغ، الذي يساهم به دافعو الضرائب، يمثل ضعف السعر المعتاد للسيارات التي استخدمها الوزراء في السنوات الخمس الأخيرة، حيث كان يتراوح السعر عادةً حول 50 ألف دولار، بما في ذلك تكلفة تركيب أنظمة الطوارئ.

فقط أسماء الوزارات هي المحددة في الوثيقة، ومن الصعب معرفة أي وزير يستخدم أي مركبة.

بالنسبة للسيارة التي تبلغ قيمتها 121.236 دولارًاتم الحصول عليها لوزيرة العلاقات مع الأمم الأول والإنويت، إيان لافرينيير. كذلك، تتنقّل وزيرة التوظيف، كاتيري شامباني جوردان، منذ 7 مارس/آذار، في سيارة تبلغ قيمتها 120.684 دولارًا.

وفي الحالتين، تم ربط جزء من تكلفة الشراء المرتفعة بحقيقة أنهما بحاجة إلى سيارات أكثر قوة للتنقل بين المناطق البعيدة والذهاب إلى مجتمعات السكان الأصليين.

وقبل أربعة أيام من عيد الميلاد، تلقى وزير العدل، سيمون جولين باريت، أيضًا سيارة جديدة للشركة، دفع فيها 117.391 دولارًا.

لم تحدد وزارة النقل طرازات هذه السيارات لأسباب أمنية، لكنها كشفت أن من بين 31 سيارة وزارية، 10 منها تعمل بالبنزين، و17 هجينة، و4 هجينة قابلة للشحن.

يثير هذا الإنفاق الكبير على سيارات الوزراء تساؤلات حول أولويات الحكومة وإدارة الأموال العامة. فمع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر، يتساءل المواطنون عن جدوى هذه النفقات ومدى شفافيتها. يبقى الأمل أن تقوم الحكومة بتقديم توضيحات أكثر للمواطنين حول هذه القضايا المهمة، وذلك لتعزيز الثقة بين الشعب والمسؤولين.