أصدرت هيئة الإحصاءات في كندا توقعات ديموغرافية جديدة تشير إلى أن عدد سكان البلاد قد يصل إلى 63 مليون نسمة بحلول عام 2073. هذه التوقعات تأتي في إطار دراسة شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤثر على النمو السكاني.

تعد هذه التوقعات بزيادة ملحوظة مقارنة بعدد السكان الحالي، والذي يبلغ حوالي 39 مليون نسمة. وتعزى هذه الزيادة المتوقعة إلى عوامل عدة، منها ارتفاع معدلات الهجرة الدولية والسياسات الحكومية المشجعة للهجرة، بالإضافة إلى التحسن المستمر في الرعاية الصحية الذي يزيد من متوسط العمر المتوقع للسكان.

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن هذه الزيادة السكانية ستشكل تحديات جديدة للحكومة الكندية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والنقل. وقد أوصى الخبراء بضرورة وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع هذه التحديات وضمان توفير حياة كريمة لجميع السكان.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أهمية التركيز على التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي للنمو السكاني. كما دعت الهيئة إلى تعزيز برامج الاندماج الاجتماعي والثقافي للمهاجرين لضمان استقرار المجتمع وتماسكه.

توقعات النمو السكاني هذه تفتح أيضاً آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، حيث يمكن أن تسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الابتكار والاستثمار. ومع ذلك، يشدد الخبراء على أهمية التخطيط الجيد لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي.

من الجدير بالذكر أن كندا تتمتع بتاريخ طويل من التعددية الثقافية والانفتاح على الهجرة، مما ساهم في بناء مجتمع غني بالتنوع وذي اقتصاد قوي. ومع هذه التوقعات الجديدة، يتعين على الحكومة والمجتمع الكندي العمل سوياً لضمان استمرارية هذا النجاح وتحقيق مستقبل مزدهر للجميع.