يُتوقع أن ينتهي الأمر بمساكن لويز-فاشون، الواقعة في منطقة لافال، والتي طالتها مشاكل الإهمال وحتى الأحداث العنيفة، بالمثول أمام المحاكم. 

فقد أعطت المحكمة العليا في كيبيك الضوء الأخضر لإجراء جماعي يهدف إلى الحصول على تعويض لمئة شخص من المستضعفين الذين يعيشون في هذه المؤسسة منذ عام 2014.

في عام 2023، رسم تحقيق أجرته المؤسسة المذكورة صورة دامغة للعنف الجسدي والنفسي الذي حدث في مساكن لويز-فاشون، الذي يضم أشخاصًا يعانون من إعاقة ذهنية أو اضطراب طيف التوحد.

وكمثل على ذلك إصابة قاطنيه أثناء تدخلات سيئة الأداء من قبل الموظفين الذين غالبًا ما يفتقرون إلى التدريب، ومناخ العنف النفسي الذي تعرض له المقيمين، بالإضافة إلى صرف الأموال مباشرة من حساباتهم الخاصة وذلك دون وثائق داعمة تصرح بموافقتهم على ذلك.

مما دفع بإدارة مركز لافال للخدمات الصحية والاجتماعية المتكاملة إلى إنشاء شكل من أشكال الإشراف لتحقيق استقرار الأمور وطمأنة العائلات.

وجاءت هذه الأحداث المشينة بعد سلسلة أولى منها سُجلت في العام 2019. ثم فُصل العديد من الموظفين بعد تخويف المقيمين في المؤسسة وترهيب زملاء العمل.

وكان تكرار هذه الأحداث هو الذي دفع مكتب المحاماة مينار مارتان إلى رفع هذه الدعوى الجماعية العام الماضي. وقال المحامي باتريك مارتان-مينار إنه راضٍ عن قرار القاضي فلورنس لوكا الذي سمح بالإجراءات.

ومن المتوقع أن يتم تناول العديد من الأسئلة المتعلقة بالحقوق والحقائق كجزء من الدعوى الجماعية. والسؤال الأساسي هو ما إذا كانت إدارة مركز لافال للخدمات الصحية والاجتماعية المتكاملة مهملة.

أما بالنسبة للتعويض المالي للمقيمين وممثليهم، فيتم المطالبة بمبلغ 100 ألف دولار لكل مقيم كتعويض عن الإجهاد والألم والإزعاج الذي تعرض له. كما أُضيف مبلغ 50 ألف دولار لكل مقيم كتعويضات جزائية بسبب انتهاك الحقوق الأساسية. 

يؤكد المحامي مارتان-مينار أن مبالغ التعويضات العقابية لا تقل أهمية.

وفي بيان مكتوب أُرسل إلى هيئة الإذاعة الكندية، ذكرت إدارة مركز لافال للخدمات الصحية والاجتماعية المتكاملة أنها لا تستطيع التعليق على هذه القضية بالذات بسبب طبيعتها القضائية. 

وأشارت الى أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال سوء المعاملة تجاه المقيمين أو المرضى أو المستخدمين. 

وكتبت مستشارة الاتصالات ماري إيف ديسباتي غانيون أنه يتم تشجيع الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة.

يظل الوضع في مساكن لويز-فاشون محط أنظار المجتمع، حيث يأمل العديد في تحقيق العدالة للمقيمين السابقين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. تعد هذه القضية مثالاً على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تقدم الرعاية للأشخاص الأكثر ضعفًا في المجتمع، وتبرز أهمية الرقابة المستمرة والتدريب المناسب للموظفين.