تعتزم لجنة مجلس العموم الكندي التحقيق في شراء الحكومة الليبرالية مؤخرًا لشقة بقيمة 9 ملايين دولار في مانهاتن لقنصلها العام في نيويورك.

وقد وافقت لجنة العمليات الحكومية والتقديرات بالإجماع اليوم الأربعاء على عقد عدة اجتماعات الشهر المقبل للتحقيق في عملية الشراء.

كما طلبت اللجنة من وزارة الشؤون العالمية الكندية (GAC) تقديم قائمة بالعقارات التي تم استعراضها أو النظر فيها للشراء كمقر رسمي للقنصل العام في نيويورك، بما في ذلك عناوينها وأسعارها.

جدير بالذكر أن اللجنة ستستدعي عدة شهود، من بينهم توم كلارك، القنصل العام في نيويورك، ونائب وزير الشؤون العالمية، وممثلين من قسم المشتريات ومجلس الخزانة، وفريق من وكلاء العقارات في مدينة نيويورك.

ولن تتوانى اللجنة أيضًا باستدعاء وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي للإدلاء بشهادتها إذا لزم الأمر.

وذكرت وزارة الشؤون العالمية أن مقر الإقامة السابق في مدينة نيويورك، الذي تم شراؤه في عام 1961، لم يكن مطابقًا للمعايير وكان بحاجة إلى تحديثات كبيرة، مما دفعها إلى شراء الشقة الجديدة الشهر الماضي.

وأضافت أن بيع الشقة القديمة في شارع بارك أفينيو الفخم والانتقال إلى الشقة الجديدة في منطقة “ميدتاون” سيحقق وفراً قدره حوالي 2 مليون دولار للكنديين. وأوضحت أن الانتقال سيساهم أيضاً في خفض تكاليف الصيانة والضرائب العقارية، ويدعم احتياجات البرنامج المستقبلية ويلبي متطلبات التمثيل.

هذا التحقيق البرلماني يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن نفقات الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من الكنديين. ومع استمرار الضغوط على الشؤون المالية العامة، فمن مصلحة الحكومة أن تكون أكثر شفافية ومسؤولة فيما يتعلق بإدارة الأموال العامة.